21 ڇنڇر , جنوري 2017
نڪور خبرون

نيب قانون ۾ تبديلي ۽ بدعنوانين جي خاتمي جا قدم

وفاقي سرڪار قومي احتساب بيورو (نيب) جي قانون ۾ ترميم ڪندي پلي بارگين (ڏي وٺ ڪندڙ) جوابدارن کي سڄي عمر لاءِ عوامي عهدي لاءِ نااهل قرار ڏئي ڇڏيو آهي. ان ڏس ۾ صدر ڪالهه آرڊيننس به جاري ڪري ڇڏيو آهي.

جاري آرڊيننس موجب پلي بارگين ڪندڙ ڪوبه شخص عهدي تي برقرار رهي نه سگهندو ۽ بدعنوانين ذريعي گڏ ڪيل رقم پلي بارگين يا وري رضاڪاراڻي طور واپس ڪرڻ واري ڪيس جي به نئين آرڊيننس تحت عدالت کان منظوري وٺڻ لازمي هوندي. هن آرڊيننس موجب پاڪستان کان ٻاهر جي ملڪيت به ظاهر ڪرڻ لازمي هوندي، جڏهن ته بدعنواني ڪندڙ سان ڊيل يا وري ايئن کڻي چئجي ته ڏي وٺ ڪرڻ جا اختيار به هاڻي نيب جي چيئرمين وٽ نه هوندا.

ناڻي واري وفاقي وزير اسحاق ڊار، قانون واري وفاقي وزير توڙي ٻين حڪومتي عملدارن پريس ڪانفرنس ۾ اهڙي آرڊيننس جا تفصيل جاري ڪندي اهو به ٻڌايو آهي ته ان آرڊيننس کي منظوريءَ لاءِ اسيمبليءَ ۾ پيش ڪيو ويندو.

ڪرپشن رڳو پاڪستان نه پر دنيا خاص ڪري ٽئين دنيا جي ملڪن جو اهم ۽ ٻرندڙ مسئلو آهي. پر ڪرپشن ڪندڙ کي، سرڪاري بئنڪن مان قرض وٺي ڦٻائي ۽ معاف ڪرائي ڇڏيندڙ کي، سرڪاري عهدن جو، سياسي دٻدٻي جو، سرڪاري اثاثن تي قبضا ڪري ڀِڀَ ڀريندڙن کي جيڪي رعايتون اسان جي ملڪ ۾ حاصل آهن سي شايد ئي ڪنهن به ملڪ ۾ ڪنهن بدعنوان کي، ڪنهن ٺڳ کي ۽ ڪنهن دغاباز کي حاصل هجن.

نه رڳو ايترو پر سرڪار جا اثاثا ڳڙڪائيندڙن ۽ عوام جي ٽيڪس جو پئسو عوام جي پگهر جي پورهئي جو پئسو عوام جي فلاح ۽ بهبود لاءِ خرچ ڪرڻ بدران پنهنجو پاڻ، پنهنجي خاندان کي ٺاهڻ ۽ پنهنجي سياست کي چمڪائڻ لاءِ ڪتب آڻيندڙن کي ڪاٺ ۾ وجهڻ بدران اهڙا ته قانون هن ملڪ ۾ لاڳو آهن جو معاملو جهان خان وارو لڳو پيو آهي. يعني جيڪو قوم جو پئسو کائي ٿو، قوم جو پئسو لُٽي ٿو ڦري ٿو، تنهن کي اهڙي ته قانوني آساني مُهيا ڪئي ويندي رهي آهي جو اهي ان پئسي جي اڌ کان به گهٽ رقم واپس ڪري ڄڻ ته ”صاف سٿرو“ هجڻ جو سرٽيفڪيٽ حاصل ڪري وري هن سماج سان ۽ ادارن سان ساڳيا لاٽون، ساڳيا چُگهه واري ڪار ڪندا رهيا آهن.

پاڪستان ۾ جيئن ته هن وقت جمهوري حڪومت وفاق ۾ ۽ چئني صوبن ۾ ڪم ڪري رهي آهي، عوام جون چونڊيل اسيمبليون به موجود آهن. هئڻ ته ايئن کپي ها ته پلي بارگين قانون کي عدالت جي منظوريءَ سان مشروط ڪرڻ وارو قانون آرڊيننس ذريعي لاڳو ڪرڻ بدران پارليامينٽ ۾ عوام جي چونڊيل نمائندن سان بحث مباحثي ذريعي لاڳو ڪيو وڃي ها ته بهتر هو پر بهرحال دير آيد درست آيد وانگر جي آرڊيننس ان ڪري به آندو ويو جو سرڪار جي نيت هئي الائي نه پر سپريم ڪورٽ جڏهن نيب جي پلي بارگين قانون تي ڇتي تنقيد ڪندي اهو قانون ئي ختم ڪرڻ لاءِ خبردار ڪيو ته حڪومت اهو قانون واپس وٺڻ تي مجبور ٿي.

ڪرپشن جيئن چئي آيا آهيون ته رڳو پاڪستان جو مسئلو ناهي ٽئين دنيا جا اڪثر ملڪ ان باهه ۾ سڙي رهيا آهن پر ننڍي کنڊ ۾ ادارن سان جيڪو حشر ٿيو آهي تنهن جو دنيا ۾ مثال ملڻ مشڪل آهي. سپاهيءَ کان ويندي مختيارڪاريءَ تائين، عدالت هجي يا اهم ادارا ڪٿي به ڪوبه ڪم ان وقت تائين نٿو ٿئي، ڪوبه ڪاغذ ان وقت تائين اڳتي نٿو سُري جيستائين فائيل اڳتي ڪرڻ ۽ ماڻهن جا مسئلا حل ڪرڻ جا مجاز ادارا ۽ فرد ”کيسي خرچي“ حاصل نٿا ڪن. سو ان کيسي خرچي يا ايئن کڻي چئجي ته ”مٺائيءَ“ هن سماج کي وڻ ويڙهيءَ جيان ايئن ويڙهي ڇڏيو آهي جو هي سماج اڳتي وڌڻ بدران ڏينهون ڏينهن پٺتي ڌڪجي رهيو آهي.

ڪرپشن رڳو سياستدان ۽ چونڊيل حڪومتن تائين محدود ناهي پر هتي جمهوري حڪومتن کي راتاها هڻندڙن ۽ عوام جي راءِ کي ٿڏي ڏهاڪن جا ڏهاڪا آمريت مڙهي ڇڏيندڙن جي دورن ۾ به ڪرپشن جا قصا آسمان کي ڇهندا رهيا آهن. آرڊيننس ذريعي ڪرپشن ڪندڙ کي ڪنهن به سرڪاري عهدي لاءِ جيڪو نااهل قرار ڏنو ويو آهي سا بهتر ڳالهه آهي جيڪا گهڻو وقت اڳ ٿيڻ گهرجي ها.

هن نئين قانون سان، جيڪو سپريم ڪورٽ جي نوٽيس وٺڻ کان پوءِ لاڳو ٿيو آهي سماج ۾ جيڪو به بدعنواني ڪندو يا بدعنواني ڪرڻ جو سوچيندو سو هاڻي بنا خوف خطري جي واردات ڪري نه سگهندو ۽ ڪرپشن ڪرڻ کان اڳ ان کي سئو ڀيرا سوچڻو پوندو. بدقسمتيءَ سان پاڪستان به انهن سماجن مان هڪ آهي جتي شدت سان طبقاتي تضاد موجود آهي، هڪڙا اهي آهي جيڪي رات ڏينهن لوڙي به ٻن ويلن جو ڳڀو سک سان حاصل ڪرڻ کان عاري آهن ۽ ٻيا اهي آهن جيڪي ڪجهه به نه ڪندي عوام جي پگهر جو پورهيو ڪرپشن ذريعي چورائي رات وچ ۾ مهل اڏيون ويٺا آهن، سو جيستائين اهو طبقاتي تضاد حل نٿو ٿئي تيستائين ڪرپشن مڪمل ختم ٿئي، ايئن ٿيندي نظر نٿو اچي.

ڪنهن به سماج کي سنئين دڳ آڻڻ لاءِ، ڪرپشن پنهنجا نوازي ۽ اقرباپريءَ جهڙيون سماجي برايون ختم ڪرڻ لاءِ لازمي هجي ٿو ته اتي ذات پات جو، برادرين جو ۽ طبقن جو فرق ختم ڪيو وڃي، جيستائين طبقاتي فرق ختم نٿو ٿئي تيستائين ڪرپشن جو ختم ٿيڻ مشڪل آهي. بهرحال هي نئون قانون ڪرپشن جي خاتمي ڏانهن اڳڀرائي ضرور قرار ڏئي سگهجي ٿو.

سومر 9 جنوري 2017ع، 10 ربيع الثاني 1438 هه

هي به ڏسي سگهو ٿا

 رڳو پ پ پ  اڳواڻن جي اڪائونٽن ۾ اڏامي ايندڙ ڪروڙين رپيا

پاڪستان پيپلزپارٽي جي ٻن اهم پارليماني اڳواڻن جي بئنڪ اڪائونٽن ۾ ڏهه ڏهه ڪروڙ رپيا …

تبصرو ڪيو

توهان جي اي ميل ايڊريس ظاهر نه ڪئي ويندي