25 اڱارو , سيپٽمبر 2018

5جولاءِ جمهوريت تي راتاهي جو ڏينهن

منان چانڊيو

اڄ کان 41 سال اڳ 5 جولاءِ 1977ع تي ذوالفقار علي ڀٽي جي چونڊيل حڪومت کي آرمي چيف جنرل ضياءُ الحق لانگ بوٽن ۽ خاڪيءَ ورديءَ جي ڏڍ تي هٽائي ملڪ تي مارشل لا نافذ ڪري خود چيف مارشل لا ايڊمنسٽيٽر بنجي يارهن سالن تائين پاڪستان جي سياست، اخلاقيات ۽ معاشيات کي تحس نحس ڪندو رهيو. هو اڄ هتي جسماني طورتي موجود ڪونهي، پر هن ملڪ ۾ جيڪي مختلف قسم جو هچائون ڇڏي ويو، اهي ڪروڙين ملڪي ماڻھن کي زهريلين ڄورن وانگي چهٽيون پيون آھن.

اسان جڏھن 5 جولاءِ واري ڪاري ڏينهن جي درد ڪٿا بيان ڪنداسين ته پوءِ چار اپريل 1979ع وارو اهو اڀاڳو ڏينهن به ڪونه وسرندو جنهن ڏينهن تي ڀٽي کي هڪ جڙتو قتل ڪيس ۾ ٽياس تي ٽنگيو ويو. اها سموري هولناڪ ۽ اذيتناڪ صورتحال تڏھن ڏائڻ بنجي سامهون آئي جڏھن 7 جنوري 1977ع تي ٿيل عام چونڊن ۾ ڀٽي تي سياسي مخالف اتحاد پي اين اي چونڊن ۾ وڏي پئماني تي دانڌلين جا الزام مڙهي ملڪ گير احتجاجي تحريڪ شروع ڪئي، جنهن جو ظاهري مطالبو ته چونڊون ٻيهر ڪرائڻ هيو، پر ان جي پويان جتي ملڪي سطح تي رجعت پرست ۽ ملائيت ذهن رکندڙ عوام ۽ جمهوريت مخالف ڌرين ۽ قوتن جو هٿ هيو اتي وري بين الاقوامي سامراجيت جي لٺ سردار آمريڪا جي گهري سازش به ڪارفرمان هئي، جن ٻنهي ڌرين جا ڄڻ ته هڪجهڙا سياسي مفاد هئا.

انهن عوام دشمن قوتن جون شرارتون پنهنجي جاءِ تي نظرانداز ڪرڻ جهڙيون ڪونه هيون پر اها به حقيقت هئي ته 7 جنوري 1977ع تي قومي اسيمبلي ۽ 10 جنوري تي صوبائي اسيمبلي جون جيڪي عام چونڊون ٿيون انهن جي شفافيت تمام گهڻي شڪي هئي.

جتي مخالف ڌر جي اميدوارن کي نامينيشن فارم داخل ڪرڻ ئي ڪونه ڏنا ويا، اتي وري قومي اسيمبلي جي ٿيل چونڊن ۾ رڪارڊ دانڌليون ڪيون ويون. جنهنڪري ڀٽو ۽ پ پ مخالف پي اين اي اتحاد چونڊن جا نتيجا قبول ڪرڻ کان انڪار ڪندي صوبائي اسيمبلين جي چونڊن جو مڪمل بائيڪاٽ ڪري سڄي ملڪ ۾ حڪومت هٽايو احتجاجي تحريڪ شروع ڪئي. جنهن ملڪ جي وڏن شھرن جهڙوڪ لاهور، راولپنڊي، ملتان، بهاولپور، پشاور، مردان، ڪوئيٽا، ڪراچي، حيدرآباد، سکر، نوابشاھ، ميرپورخاص وغيره جي ڪاروبار کي مفلوج ڪري ڇڏيو.

نه صرف پرتشدد ڪارواين ۾ ڪيترائي سياسي ڪارڪن مارجي ويا، پر ان تحريڪ کي يا گڙ ٻڙ کي روڪڻ ۽ ناڪام بنائڻ لاءِ هڪ طرف حڪومت طاقت جو مظاهرو ڪندي مخالف ڌر جي اڳواڻن ۽ سياسي ڪارڪنن کي گرفتار ڪرڻ کان علاوه ڪيترن ئي شھرن ۾ ڪرفيو لڳايو ويو. ٻئي پاسي مخالف ڌر جي اڳواڻن سان سياسي ڳالهين ذريعي مسئلي جي پرامن حل لاءِ ڪوششون ڪيو ويون، جنهن جي نتيجي ۾ باقائده ڳالهين لاءِ وزيراعظم ذوالفقارعلي ڀٽي جي سربراهيءَ ۾ مذهبي امور جي وفاقي وزير مولانا ڪوثر نيازي ۽ قانون جي پارلياماني مامرن جي مرڪزي وزير عبدالحفيظ پيرزادي تي مشتمل ٽه رڪني ٽيم مخالف ڌر جي مولانا مفتي محمود جي سربراهيءَ ۾ نوابزاده نصرالله خان ۽ پروفيسر غفور احمد تي ٻڌل ٽه رڪني ڪميٽيءَ وچ ۾ مزاڪرات شروع ٿي ويا. جيڪي ڪيترن ئي هفتن ۽ مهينن تائين جاري رهيا، جنهن کان پوءِ ڌرين وچ ۾ اهو طئي ٿيو ته قومي اسيمبليءَ جي گهٽ ۾ گهٽ چاليهن سيٽن تان حڪومتي ڌر جا ايم اين ايز استعفائون ڏيندا. خالي ٿيل تڪن تي ضمني چونڊون ڪرايون وينديون، جن تي پ پ پنهنجا اميدوار ڪونه بيهاريندي. ان کان سواءِ چئني صوبائي اسيمبلين جون نئين سر چونڊون ڪرايون وينديون. اهڙي ٻه طرفي ٺاھ تي ڌرين جون صحيحيون ٿيڻ کان پوءِ ان جا سمورا تفصيل انائونس ٿيڻ وارا هئا ته جنرل ضياءُ الحق جنهن کي ڀٽو صاحب ڪيترين ئي جنرلز کي نظرانداز ڪندي آرمي چيف مقرر ڪيو هو. ان ڀٽي حڪومت ۽ جهموريت تي راتاهو هڻي اقتدار تي غير آئيني، غير قانوني ۽ غير جمهوري طريقي سان قبضو ڪري يارهن سالن تائين يعني 17 آگسٽ 1988ع تائين ملڪ جي سڀني اهم ادارن کي ڀيلاڪڙ ڍڳي وانگر ڀيليندو رهيو.

هتي اهو به ٻڌائيندا هلون ته فوجي آمريت جي شروعاتي ئي ڏينهن ۾ ڀٽي سميت پ پ جي ڪيترين ئي اهم اڳواڻن ۽ مخالف ڌر جي سينيئر قيادت کي حفاظتي تحويل ۾ وٺي ملڪ ۾ ٽن مهينن اندر عام چونڊون ڪرائڻ جو اعلان ڪندي ڪجھه ئي هفتن ۾ سڀني نظربند سياستدانن کي آزاد ڪري ڇڏيو، جن پنهنجي چونڊن مهم هلائڻ شروع ڪئي. ان مهم دوران ڀٽي صاحب ڪراچيءَ کان لاهور تائين ريل ۾ سوار ٿي ووٽ گهرڻ جو آغاز ڪيو. ڀٽي جا هر هڪ وڏي توڙي ننڍي ريلوي اسٽيشنين تي شاندار استقبال ٿيڻ لڳا. هن جي اهڙي عوامي مقبوليت کان پوءِ اوچتو ”پهلي احتساب فر انتخاب“ جا  آواز ٻرڻ لڳا. تان جو چونڊون اڻڄاڻيل مدي تائين ملتوي ڪري فوجي ڊڪٽيٽرشپ ڀٽي کي نواب محمد احمد خان قصوري قتل ڪيس ۾ گرفتار ڪيو.

ان ڪيس جي اصل ڪهاڻي ڪجھه هن ريت هئي ته تنهن وقت جي ايم اين اي احمد رضا قصوري جيڪو ماضيءَ ۾ پ پ جي ٽڪيٽ تان چونڊيل هيو، ان جا ڀٽي ۽ پ پ سان سياسي اختلاف ٿي پيا. جنهن پ پ کان سياسي ناتا ٽوڙي ڇڏيا هئا، اهو هڪ ڏينهن پنهنجي والد ۽ ماءُ سان گڏ گاڏيءَ ۾ ھڪ شاديءَ جي تقريب ۾ شريڪ ٿيڻ لاءِ وڃي رهيو هيو ته اوچتو رستي ۾ مٿن اڻڄاتل هٿياربندن قاتلاڻو حملو ڪري ڏنو. جنهن جي نتيجي ۾ نواب محمد احمد خان قصوري قتل ٿي ويو اهڙي خوني وارڌات جو الزام احمد رضا قصوري ڀٽي صاحب تي مڙھي مٿس قتل جي ايف آءِ آر داخل ڪرائي. هن ايف آءِ آر ۾ ڄاڻايو ويو ته فيڊرل سڪيورٽي فورس (ايف ايس ايف) جي ڊائريڪٽر جنرل، مسعود محمود ۽ ٻن ٻين آفيسرن ڀٽي جي چوڻ تي سندس والد کي قتل ڪيو آھي. ڀٽي صاحب تي داخل ٿيل قتل جي ايف آءِ آر ۽ ان ٿيل قتل جي سموري ڪارڻ جي جاچ لاءِ لاهور هاءِ ڪورٽ جي هڪ جج جسٽس شفيع الرحمٰن کي مقرر ڪيو ويو. جنهن ڇهن مهينن تائين جاچ يا انڪوائري ڪرڻ کان پوءِ رپورٽ پيش ڪندي قتل واري واقعي ۾ نامعلوم ماڻھو ڄاڻائي ڇڏيا. بهرحال ڀٽي صاحب جي حڪومت ختم ڪرڻ کان پوءِ هڪ رٿابندي تحت قتل ڪيس کي ٻيهر منظر عام تي آڻي ڀٽي کي ان ۾ ملوث ڄاڻائي مذڪوره ايف ايس ايف جي آفيسرن سميت ڦاهيون ڏنيون ويون. هي ته جمهوريت تي هنيل راتاهي ۽ ڀٽي صاحب کي عدالت پاران قتل ڪرائڻ جي اصل صورتحال هئي.

هي به ڏسي سگهو ٿا

عمران جي حڪومت، سنڌ جا سُڪل ڦٽ تازا ڪري ڇڏيا

سارنگ پيرزادو جيڪڏهن ڪنهن شخص کي گهڻا ڌڪ لڳن ۽ اهي ڦٽ ٿي وڃن ته …

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے