25 اڱارو , سيپٽمبر 2018

قانون جي نظر ۾ سڀ برابر هئڻ گهرجن

پاڪستان ۾ اهڙو واءُ گهليو آهي جو اڻ ٿيڻي به ٿيندي نظر اچي رهي آهي، لڳي ٿو ته ستر سالن کان پوءِ هيءُ ملڪ درست راهه تي رڙهڻ شروع ٿيو آهي، هڪ ته هيءُ ٻي چونڊيل حڪومت آهي جيڪا پنهنجو آئيني مدو پورو ڪري چونڊن جي ميدان ۾ لهي رهي آهي، جنهن جي تاريخ جو اعلان به ٿي چڪو آهي ٻيو ته پاڪ فوج، آءِ ايس آءِ جي اڳوڻي سربراهه ليفٽيننٽ جنرل اسد درانيءَ خلاف جاچ جو حڪم ڏيندي ”فارمل ڪورٽ آف انڪوائري“ مقرر ڪئي آهي جنرل اسد درانيءَ خلاف ليفٽيننٽ جنرل سطح جو آفيسر جاچ ڪندو.

پاڪستان ۽ ڀارت گذريل ستر سالن کان هڪ ٻئي جا جاني دشمن بڻيل آهن، ٻنهي جا لاڳاپا معمول تي نه هئڻ ڪري ننڍي کنڊ جو امن هميشه ٽياس تي ٽنگيل رهيو آهي، ٻنهي ملڪن جا هڪ ٻئي جي ملڪن ۾ جڏهن به ڪي دهشتگردي جا واقعا ٿيا آهن يا ٿيندا رهيا آهن ته الزام هڪ ٻئي جي ڳجهن ادارن تي ئي هڻندا رهيا آهن. سو اهڙي صورتحال ۾ پاڪستان جي مکيه ڳجهي اداري آءِ ايس آءِ جي اڳوڻي سربراهه جنرل رٽائرڊ اسد درانيءَ طرفان ڀارتي ڳجهي اداري ”را“ جي اڳوڻي سربراهه اي دلت سان گڏجي ”دي اسپاءِ ڪرانيڪلز را، آءِ ايس آءِ اينڊ دي اليوشن آف پيس“ نالي ڪتاب لکڻ تي ملڪ ۾ بحث ڇڙي ويو آهي، ايتري قدر جو سينيٽ ۾ سينيٽ جي اڳوڻي چيئرمين ۽ پاڪستان پيپلز پارٽي جي سينيٽر ميان رضا رباني ان تي سوال اٿاريو هو ته اهڙو ڪم جي ڪو سولين يا پاڪستان جو ڪو سياستدان ڀارت جي ڪنهن سياستدان سان گڏجي ڪري ها ته زمين آسمان هڪ ڪيو وڃي ها، کيس غدار قرار ڏنو وڃي ها.

هن معاملي تي سڄي ملڪ ۾ سماج جي مختلف طبقن طرفان تنقيد کان پوءِ پاڪ فوج جنرل اسد دراني کي 28 مئي تي جنرل هيڊ ڪوارٽرز طلب ڪيو، سندس خلاف فوجي ضابطا اخلاق تحت ڪارروائي جو حڪم ڏنو ۽ سندس نالو ايگزٽ ڪنٽرول لسٽ ۾ شامل ڪيو ويو آهي ته جيئن هو ملڪ کان ٻاهر وڃي نه سگهي.

اسان وٽ عام طرح حاضر سروس يا رٽائر جنرل خلاف ايئن ديناداستي ڪارروائي ٿيڻ جو ورلي ئي ڪو مثال ملندو، جيئن جنرل درانيءَ خلاف ڪارروائي جي شروعات ڪئي وئي آهي، چيو ويندو آهي ته فوج ۾ سزا ۽ جزا جو يعني فورس اندر جي ڪير ڏوهه جو مرتڪب ٿئي ٿو ته ڪارروائي جو پنهنجو نظام آهي.جيڪا گهڻي ڀاڱي اداري اندر ئي ٿئي ٿي، جنهن کان عام خلق گهڻو ڪري بي خبر رهندي آهي، جنهن ڪري عام تاثر ئي اهو رهيو آهي ته ملڪ ۽ رياست جي مفادن خلاف ڪو الزام هجي يا ڪرپشن ۽ اختيارن جو ناجائز استعمال هجي ڪارروائي صرف سويلينز ۽ سياستدانن خلاف ئي ٿيندي رهي آهي.

سياستدانن کي ۽ اهم سياسي جماعتن کي هميشه اها شڪايت رهي آهي ته ملڪ اندر جمهوريت ۽ عوام جي چونڊيل حڪومتن تي جڏهن به ڪنهن فرد واحد آمر راتاهو هنيو آهي ته اهو عمل آئين جي خلاف آهي پر آئين ٽوڙيندڙ آئين کي معطل ڪندڙ ۽ آئين کي ڪاغذ جو ٽڪرو سمجهي رديءَ جي ٽوڪري ۾ اڇلائي ڇڏيندڙن خلاف ڪڏهن به ڪا ڪارروائي نه ٿي آهي.

گهڻو پري ڇو وڃجي تازو ئي هٽايل وزيراعظم ميان نواز شريف احتساب عدالت ۾ پنهنجي بيان جيڪو پريس ڪانفرنس ذريعي بعد ۾ عوام لاءِ به ظاهر ڪيو ويو، تنهن ۾ چيو هيو ته هن خلاف جيڪي ڪجهه ٿي رهيو آهي يعني وزارت عظميٰ جي عهدي تان هٽڻ کان ويندي ڪيس داخل ٿيڻ تائين جيڪي ڪجهه ٿئي پيو سو جنرل مشرف خلاف غداريءَ جو ڪيس داخل ڪرڻ جي ڪري ئي ٿي رهيو آهي. نه رڳو ايترو پر هن 2014 ۾ سندس سرڪار خلاف عمران خان ۽ طاهر القادريءَ جي اڳواڻي ۾ لڳل ڌرڻي کي به ان پسمنظر ۾ پيش ڪيو آهي ۽ چيو ته ڌرڻن دوران ملڪ جي هڪ ڳجهي اداري جي سربراهه جو کيس پيغام پهچايو ويو ته هو استعيفيٰ ڏئي يا ڊگهي موڪل تي هليو وڃي، هن اهو به سوال اٿاريو ته هڪ ماتحت اداري جو سربراهه هڪ چونڊيل وزيراعظم کي اهڙو پيغام موڪلي ڇا چونڊيل وزيراعظم جي اها توقير رهجي وئي آهي.

اصولي طور قانون سڀني لاءِ هڪ هئڻ گهرجي يا ايئن کڻي چئجي ته قانون جي نظر ۾ سڀ برابر هئڻ گهرجن پر اسان جي نظر ۾ قانون ڏٻرن تي لاڳو رهيو آهي ۽ اسان جي ملڪ ۾ گذريل ستر سالن ۾ سياستدانن، سياسي جماعتن ۽ سويلينز جي حيثيت ڪڏهن به ڏٻري ڍور کان مٿي ناهي رهي. اهڙي صورتحال ۾ هڪ اهڙي اداري جنهن لاءِ سمجهيو وڃي ته اهو اصل ۾ ملڪ ۾ اڇي ڪاري جو مالڪ آهي، جي طرفان اهڙي ڳجهي اداري جي سربراهه خلاف فوجي ڪارروائيءَ جو اعلان جنهن اداري جو نالو وٺڻ به معيوب پئي رهيو آهي، اميد پيدا ڪري ٿو ته پاڪستان ۾ شيون بهتريءَ ڏانهن رڙهڻ شروع ٿيون آهن، اميد ڪري سگهجي ٿي ته ملڪ کي هاڻي قانون ۽ آئين جي اهڙي واٽ تي هلايو ويندو جو جج هجي، جنرل يا سولين قانون جي نظر ۾ سڀ برابر ٿيندا.

اربع 30 مئي 2018ع، 14 رمضان المبارڪ 1439 هه

هي به ڏسي سگهو ٿا

حڪومت کي عوام جي اميدن تي پورو لهڻ گهرجي

پي ٽي آءِ جي حڪومت اچڻ کانپوءِ عوام جون تمام گهڻيون اميدون ان سان سلهاڙجي …

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے