23 اربع , مئي 2018

مزي مزي سان هلو، ڪٿي منهن ڀر نه وڃي ڪِرو

امتياز عالم

اصل جمهوريت ته هونئن به ڪڏهن ڪڏهن چکڻ ۽ سنگهڻ لاءِ ملندي رهي آهي، هن ڀيري پاڪستاني پيمانن تي جمهوريت جو سلسلو ڪجهه ڊگهو ٿيندي نظر اچي پيو ۽ اهو بي يقيني ۽ وسوسن ۾ اهڙو وڪوڙيل جو سڀاڻي جي خبر ناهي ته ڇا ٿيندو؟ ۽ نقادن کي خبر هئڻ گهرجي ته مملڪت خداداد ۾ ته جمهوريت نالي ٻوٽو ڄڻ ته ناياب رهيو آهي.

اڪانامسٽ جي انٽيليجنس يونٽ جي جائزي موجب، اڪثريت پسندي ( پليو لرزم ) شهري آزادين ۽ سياسي ڪچهري جي پيمانن تي پاڪستان 167 ملڪن جي فهرست ۾ 111هين نمبر تي آهي. اڪانامسٽ انهن پيمانن تي مختلف ملڪن جي چئن قسمن جي حڪومتي نظامن ۾ ورهايو ويو آهي. ڀرپور يعني مڪمل جمهوريت وارن ملڪن ۾ ناروي، سوئيڊن، نيوزيلينڊ، ڊينمارڪ، ڪئناڊا، فن لينڊ ۽ برطانيا جهڙا 19 ملڪ اچي وڃن ٿا. ناقص جمهوريت (Flowed Democracy ) وارن ملڪن ۾ آمريڪا، جاپان، اٽلي ۽ فرانس جهڙا 57 ملڪ شامل آهن، ٻٽي معيار واري يا پيوند زده جمهوريت ( Hybrid Democracy ) ۾ زميبيا گوئٽي  مالا، ترڪي، ٿائلينڊ ۽ پاڪستان اهڙن ملڪن ۾ شامل آهن، اهي اهڙا ملڪ آهن،جتي  جمهوريت کي يا ته گرهڻ لڳل آهي يا وري منع ٿيل حالت ۾ آهي ۽ حڪمرانيءَ جو چونڊ قسم آمراڻو آهي، جنهن ۾ روس، مصر، افغانستان، سعودي عرب ۽ اترڪوريا جهڙا 57 ملڪ اچي وڃن ٿا. جي مارشل لا هجي ته پاڪستان کي چوٿين قسم يعني آمراڻي حڪومتي نظام ۾ شامل ٿيڻ ۾ دير نه لڳندي ۽ اسان جا جمهوريت شڪن دوست جن جي ڪا ڪمي ناهي ۽ اڄ ڪلهه هر قسم جي هٿيارن سان ليس ميڊيا تي جمهوريت خلاف ڪات ڪهاڙا کنيو ويٺا آهن ۽ ايئن ڪندي وساري ويهن ٿا ته جهڙي تهڙي ئي سهي جمهوريت جي ئي وڏي دل آهي جو پن ڇڻ جي موسم جي وڻ جهڙي جمهوريت جي هڪ ٽاريءَ تي ويٺي ميڊيا اها ٽاري ڪٽڻ لاءِ اتامري آهي. اظهار جي آزاديءَ جي هٿان جمهوريت جي اهڙي مٽي پليت ٿيندي، ڪڏهن ڪين ڏٺي آهي، ايئن ٿو لڳي ڄڻ ميڊيا جمهوريت جي رهزنن هٿان اغوا ٿي چڪي آهي ۽ جمهوريت جي گهرج آهي ته مغوي کي آزاد ڪرايو وڃي پر جي مغوي ئي رهزنن سان گڏجي ويهي رهي ته ان کي انهن کان ڪير آزاد ڪرائيندو؟

آزاد ۽ خودمختيار عدليا کانسواءِ جمهوريت، جمهوري ۽ شهري حقن جي عملداريءَ جو ڀلا ڪير تصور به ڪري سگهي ٿو؟ وڏي چاهه ۽ شوق سان اسان بي بي عظميٰ و عاليه کي آمر جي قيد مان آزاد ڪرايو هو ۽ اميد هئي ته اها شهرين جي جان ۽ مال جي محفاظ بڻجندي پر ” ممنوع علائقن “ ۾ داخل ٿيڻ تي اها پنهنجا پرَ ڇو ساڙائي ها يا وري آئين سان ٻه ڀيرا بغاوت جي مرتڪب ۽ عدليا جي جيلر کي ڇو ڪو نه آئين سان بغاوت جي ڏوهه ۾ ڪٽهڙي ۾ آڻي بيهاري ها، بي بي عظميٰ جي خومختياري حاصل ڪري به ورتي ته اها به رڳو پنهنجي ۽ اداري جي مفاد ۾ ۽ اها به ” ادارن جي  احترام“ جي نالي تي سو ڏسو ته آسمان ڪيئن ٿو رنگ مَٽائي آيم. 58 ٽوبي جي تلوار هڻي جيڪا صدارتي محل مان پارليامينٽ ۽ چونڊيل حڪومتن جي ڪنڌ تي ڪرندي هئي ۽ صدارتي عملمحل جو اڻ ڏٺل قوتن سان ملي جمهوريت تي راتاها هڻڻ جو سلسلو ختم ٿيو به ته بدنام زمانا صدر آصف علي زرداريءَ جي هٿان، جنهن ارڙهين آئيني ترميم ذريعي آئين مان نه رڳو صدارتي ڪنڊو ڪڍي ڇڏيو پر صوبن کي صوبائي خودمختياري ڏيڻ سان گڏوگڏ آمرن جي آئين ۾ ڪيل پيوندڪارين جو به گهڻي حد تائين صفايو ڪري ڇڏيو پر وري به ڀلو  ٿئي اسان جي عالمن جو، جو آمراڻي باقيات جون اڃا به گهڻيون بارودي سرنگهون آئين مان صاف ٿيڻ کان بچي ويون ۽ اهي به اسلام جي مقدس نالي تي، نااهليءَ جي 63هين شق کي ته قانونسازن خوب ٺڪاڻي لڳايو پر اهليت بابت 62هين شق ۾ صادق ۽ امين جي شرط تي اسان جا ڪيترائي صادق ۽ امين علماءِ ڪرام ڪٿي ٿي سوديبازي ڪري سگهيا، ڇو جو اها ضياءُ الحق جهڙي صادق ۽ امين، اسلام جي مجاهد جو تحفو هئي، هاڻي صادق ۽ امين ڪير آهي، صرف خدا ڄاڻي يا وري خلق خدا. اهڙي صورتحال ۾ عزت ماب چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري جڏهن واپس انصاف جي مند تي براجمان ٿيو ته هن اقتدار جي اهڙي تشريح فرمائي جو مقننه کي آئين جو خالق ته تسليم ڪيو و يو پر آئين جي بالادستي جي نالي ۾ عدليا کي سپريم قرار ڏنو ويو ۽ چيو ويو ته جيڪو آئين چئي ٿو، سو عوام جي منشا ناهي پر عوام جي منشا اها آهي، جيڪا اعليٰ عدليا قرار ڏئي، نتيجو اهو نڪتو جو قبلو چيف جسٽس افتخار چوڌري عدالتي سرڪت پسنديءَ  جي راهه تي اهڙو ڊوڙايو جو انتظاميا ته پنهنجي جاءِ تي پر ويچاري مقننه کي به مٿي تي هٿ اچي ويا ۽ بي بي عظمٰي جو ڏنٽو ڪو اهڙو ته وڳو جو چنڊ سيڪنڊن لاءِ وزيراعظم يوسف رضا گيلانيءَ جي توهين عدالت ۾ سزا سان 2008ع جي عام چونڊن جو عوامي مينڊيٽ ئي فارغ ٿي ويو ته ڇا آمرن لاءِ آئين جي حيثيت رديءَ جي ڪاغذ کان وڌيڪ نه هئي ۽ هاڻي آئين جي بالادستي اهڙي وڌي آهي جو عوام جي منشا ۽ الله تعاليٰ جي اقتدار اعليٰ جي نائب الله في الارض  جي هٿان اهتمام جي ڪنجي بي بي عظيم کڻي اڏري وئي. سو هلڪو عوامي مينڊيٽ هو يا ڳرو، عدالت عظميٰ جي اڳيان  ڪٿي ڊَهه پڇائڻ وارو هو. 58 ٽوبي جي شق ختم ٿي به نئين شڪل ۾ ظاهر ٿي ويئي ۽ هڪ ٻئي پٺيان ٻه وزيراعظم گهر ڀيڙا ٿيا، هڪڙا توهين عدالت جي نالي تي ۽ ٻيا اقاما هٿان صادق ۽ امين جي اوساق محروم ٿيڻ تي. هاڻي هڪ ڀيرو  ڪنهن صالح  معاشري ۾ ڪو صادق ۽ امين نه رهيو ته پوءِ وري ڪيئن صادق ۽ امين جي رتبي تي واپس آيو.  ان مونجهاري جي ڪنجي به نه ته خالق وٽ آهي نه ئي وري مخلوق جي هٿ ۾، رب العالمين وٽ ته توبهه جا در کليل آهن پر دنياوي لارڊ شپس کي ڪير ڪجهه چوڻ جي جسارت ڪيئن ڪري. حضور آخر انسان خطا جو پتلو آهي، غلطي اوهان کان به ٿي سگهي ٿي ۽ غلطيءَ جو ازالو به ٿي سگهي ٿو ۽ غلطيءَ جي معافي به ٿي سگهي ٿي.

اسان ابدي جمهوريت پسندن جو ڏوراپو ڪير ڇو ٻڌي، جڏهن حقن جي عالمي تنظيمن مطابق پاڪستان ۾ شهري  آزاديون ۽ انساني حق بس رڳو نالي ۾ آهن، جڏهن ته حق جي ڳالهه ڪرڻ تي ته هر پاسي کان سنگ بازيون پيون ٿين، ڪهڙا ڪهڙا نه ماڻهو آهن، جن ڪهڙيون، ڪهڙيون نه غضبناڪ بندشون هڻي رکيون آهن ۽ اهي قانون کان رڳو مٿانهيون ئي نه پر آئين ۽ قانون جي محافظن جون صبح ۽ شام ڌڄيون اڏايون وڃن ٿيون. هيءَ جمهوريت به ڪهڙي شئي آهي، جيڪا اک ڇنڀ ۾ اچي ٿي سگهي ۽ نه وري صدين ۾چوٽ چڙهي ٿي سگهي. معجزن ۽ مسيحائن جو انتظار ڪندڙ معاشرن ۾ ايترو صبر ڪٿي جو هو. انتظار جي صبر وارن ڊگهن مرحلن مان گذرن. هونئن به جيڪو مروج جمهوريت نما نظام اسان وٽ آهي. تنهن ۾ عوام جي نمائندگي ڳوليندي به نه ٿي ملي. ڀارتي پارليامينٽ وانگر اسان جي پارليامينٽ ۾ مزدورن، هارين، غريبن ۽ عورتن جي نمائندگيءَ جو تناسب شرم جوڳو آهي.

ٻيو وري جيئن اسان جي پارٽين جون درٻارون لڳن ٿيون، تن ۾ جمهوريت نالي ڪا شئي ناهي، تنهن ڪري جمهوريت رواداري، برداشت اختلاف راءِ جي احترام ۽ عوامي خدمت ۽ آزاد خيال جمهوري روايت جو نالو نشان مشڪل سان ڪٿي نظر اچي ٿو. جهڙي طرح اقتداري ۽ مخالف ڌر هڪ ٻئي کي ڊاهڻ ۾ حدون پارڪن ٿيون، ڀلا  اهڙي صورتحال ۾ جمهوريت ڪيئن ٿي هلي سگهي.جنهن ملڪ تي هر پاسي کان سلامتيءَ جون تلوارون لٽڪيل هجن، اتي عوام جي سلامتيءَ جو ڪهڙو فڪر، ڪڏهن هڪ پارٽي جمهوريت جو رستو وٺي ٿي يا ٻي ان جو رستو ڪٽي ٿي. اهڙي صورتحال ۾ چونڊيل حڪومتن کي ڀت سان لڳائڻ ڪهري ڏکي ڳالهه آهي ۽ جڏهن آمريتون ميدان ڇڏين به ٿيون ته سوڙهيون ٿيل جمهوريتون جڏهن پير پکيڙڻ جي ڪوشش ڪن به ٿيون ته هرڪو اقتدار اعليٰ ۾ حصي لاءِ ڇڪتاڻ ۾ پوري زور سان مصروف ٿيو ٿو وڃي. سلامتيءَ جا ادارا پنهنجا پير پٺتي ڪرڻ لاءِ تيار نه ٿا ٿين. حڪومتون يا انتظاميا مقننه کي ڪنهن کاتي ۾ ئي نٿا آڻن ۽ عدليا پنهنجي ڪم سان ڪم رکڻ بدران انتظاميا کي ڪنڊ سان لڳائڻ ۾ لڳي ٿي وڃي ۽ آخر ڪار سولين ادارن مقننه سول انتظاميا ۽ ميڊيا جي هڪ ٻئي سان مقابلي بازي ۾ ڪو نه ڪو گهوڙي سوار اچي سولين جي موڪل ڪرائي ٿو ڇڏي. هڪ ڀيرو وري ضرورت واري قانون سان رجوع ڪيو  ٿو وڃي. عبوري قسم کنيا ويندا آهن ۽ آئين کي رديءَ جي ٽوڪري ۾ ڦٽو ڪيو ويندو آهي. ايئن نه جمهوري کي تقويت ملي ٿي نه ئي وري عوام جي مينڊيٽ کي حرمت.

هي به ڏسي سگهو ٿا

اقتدار جي آخري ڏهاڙن ۾ ته عوام کي مهانگائي کان بچايون وڃو؟

شبير سوڍڙو اقتدار جا مزا ماڻيندڙن کي اڳيان 5 سال ڪيئن ۽ ڪهڙي نموني ياد …

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے