21 بدھ , فروری 2018

آئيني واٽ وٺي ئي بحرانن کان بچي سگهجي ٿو

                         اڳوڻي وزيراعظم ميان محمد نواز شريف چيو آهي ته عدليا هميشه آمريتن کي جائز قرار ڏنو آهي، آمرن کي ته رعايتون ملنديون رهيون آهن پر چونڊيل وزيراعظمن کي ڪا به رعايت ناهي ڏني وئي. هن چيو آهي ته صوابديدي هٿ هاڻي پارليامينٽ تائين پهچي چڪو آهي.

ٽيون ڏينهن ڪراچيءَ ۾ وڪيلن کي خطاب ڪندي هن تجويز ڏني ته هڪ ڪميشن جوڙي وڃي جيڪا مولوي تميز الدين ڪيس کان ويندي پاناما تائين جي ڪيسن جو جائزو وٺي ۽ تاريخ کي درست ڪري. هن چيو ته عدليا جو احترام ضرور پر اها به ٻين جي عزت ڪري. هن چيو ته جڏهن هڪ ٿنڀ تي ڪوڙا وسايا وڃن ته ڇا هي آئيني نظام برقرار رهي سگهي ٿو. هن چيو ته اسان سڀني کي پارليامينٽ ۾ اچي سخت فيصلا ڪرڻا پوندا. هن چيو ته ڪروڙين ووٽ کنيا پر پنجن ماڻهن ڪڍي ڇڏيو.

ميان محمد نواز شريف اڄ جيڪا تاريخ درست ڪرڻ جي ڳالهه ڪري ٿو، سا کائنس ۽ سندس جماعت جي حڪوڪمت کان اڳ پاڪستان پيپلز پارٽي به ڪندي رهي آهي، ان شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي قتل ڪيس ۾ نئين سر جائزي لاءِ ريفرنس سپريم ڪورٽ ۾ جمع ڪرايو هو ته جيئن تاريخ کي درست ڪري سگهجي.

پاڪستان ۾ مقنفنه، عدليا، انتظاميا ۽ ٻين ادارن ۾ ٽڪراءُ ۽ تضاد ڪا اڄ جي ڳالهه ناهي، اهو سڀ ڪجهه هن ملڪ جي قيام کان وٺي جاري آهي. اصل ۾ آئين تي ان جي روح مطابق عمل نه ٿيڻ ۽ آئيني حدن کان ٻاهر نڪري اختيار استعمال ڪرڻ جي ڪري اهڙِي صورتحال جنم ورتو آهي، جيڪا ختم ٿيڻ بدران تڪرارن ۾ تيزي ڏانهن وڌندي رهي آهي.

ملڪ جي قيام کان پوءِ ملڪ کي هلائڻ لاءِ آئين جي صورت ۾ ملڪن وٽ جيڪو روڊ ميپ هوندو آهي تنهن کان هي ملڪ محروم رهيو. 1956 ع ۾ جيڪو آئين آيو سو متفقه نه هئڻ ڪري جٽاءُ ڪري نه سگهيو، ائين هن ملڪ تي تجربن پٺيان تجربا ڪيا ويندا رهيا ۽ جنهن کي جيئڻ وڻيو تنهن تيئن هن ملڪ کي هلايو، جنهن جو نتيجو اهو نڪتو جو مسئلا گهٽجڻ بدران وڌندا ويا ۽ اڄ وڌي وڻ ٿي چڪا آهن، ايئن وفاق ۾ شامل وحدتن ۾ جيڪو اعتماد ۽ ايڪو قائم ٿيڻ گهربو هو، سو ٿي نه سگهيو، ويتر بدگمانيون، بداعتمادي ۽ شڪ وڌندا رهيا، وڏي صوبي کي ڇڏي ڪري هن وفاق ۾ شامل باقي وحدتن کي وڏي صوبي کان ۽ وفاق کان سندن آئيني ۽ قانوني حق نه ملڻ جي شڪايت رهي، اڄ به جيئن جو تيئن موجود آهي، اهڙي طرح انتظاميا کي عدليا کان، عدليا کي انتظاميا کان ۽ پارليامينٽ کي عدليا کان شڪايتون رهيون آهن.

ان ۾ ڪو شڪ ڪونهي ته پاڪستان ۾ جمهوري نظام ڪمزور هئڻ جو وڏو سبب به ادارن جون هڪ ته حدون اورانگهڻ ۽ هڪ ٻئي جي آئيني حدن ۽ امتيازن جو گهربل احترام نه ڪرڻ آهي، اصل ۾ ”جيڪو ڏاڍو سو گابو“ واري واٽ وٺڻ سان ملڪ مان بي چيني ۽ غيريقيني جي صورتحال ختم ٿيڻ بدران ويتر وڌندي، بلڪل ايئن جيئن اڄ تائين وڌندي رهي آهي.

هڪ ته طئي ٿيڻ گهرجي ۽ تسليم به ڪرڻ گهرجي ته ڪهڙي اداري جا ڪهڙا اختيار آهن ۽ اهو ڪهڙي حد تائين وڃي سگهي ٿو ۽ ڪهڙي حد اورانگهي نه ٿو سگهي؟ قانون ۽ آئين جي پنهنجي پنهنجي فائدي ۾ تشريح سان ئي هي معاملا پيدا ٿيا آهن، هڪ ته ملڪ کي سنئين دڳ آڻڻ لاءِ 1973ع واري متفقه آئين کي اصل شڪل ۾ بحال ڪرڻ جي ضرورت آهي، ٻيو ته هر اداري کي دل سان آئين ۾ ٻڌايل حدن اندر رهڻ تي راضي ٿيڻو پوندو.

نه رڳو ايترو پر آئين ۽ قانون جي بالادستيءَ کي مڃڻو به پوندو ۽ هينئن سان هنڊائڻو پوندو. وقت اچي ويو آهي ته هر ادارو هن وقت جي پنهنجي پنهنجي ڪارڪردگيءَ جو جائزو وٺي ۽ ماضيءَ ۾ جنهن کان جيڪي غلطيون جي سمجهي ٿو ته ٿيون آهن ته اهي نه رڳو تسليم ڪري انهن جو اعتراف ڪري ۽ وچن به ڪري ته ٻيهر اهي غلطيون نه ورجايون وينديون. جنهن جو جيڪو حقيقي آئيني صوابديدي اختيار آهي، سو جي حقيقي معنيٰ ۾ استعمال ٿيندو، ٻئي جي ڪم ۾ مداخلت نه ٿيندي.

جنهن جو جيڪو ڪم آهي، جي پاڻ کي ان تائين محدود رکندو ته پوءِ ٿي ئي نه ٿو سگهي ته ڪنهن کي ڪا شڪايت رهي ۽ بي چينيءَ وارو ماحول پيدا ٿئي.

آچر 4 فيبروري  2018ع، 17 جمادي الاول 1439 هه

 

هي به ڏسي سگهو ٿا

شاندار تعليمي معيار جو شرط: بهترين استاد ۽ ايماندار آفيسر

سنڌ سرڪار صوبي ۾ انگريزي جي تعليم ۾ بهتري لاءِ انتهائي اهم ڪوششون ڪري رهي …

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے