21 ڇنڇر , جولاءِ 2018

ملڪي نظام جون ڪمزوريون ۽ انهن جو حل

اڪرام  سهگل

پاڪستان جي باني قائد اعظم محمد علي جناح هڪ مسلم اڪثريتي رياست ۾ هندستاني مسلمانن کي مذهبي، ثقافتي، سماجي ۽ اقتصادي ترقي لاءِ سازگار ماحول مهيا ڪرڻ جو آسائتو هو. هاڻي صديون گذريون ويون آهن پر پوءِ به قائد جو خواب پري پري تائين ساڀيان ٿيندي نظر نه ٿو اچي. سٺي حڪمراني ۽ سماجي ترقيءَ جو هڪ ٻئي تي مدار جو جائزو ورتو وڃي ته اسان جي نظام جون ڪمزوريون واضح ٿين ٿيون ۽ ان جي ڪارڻن تان پردا کڄن ٿا. هتي گورننس مان مراد ڍانچو ۽ سرگرميون آهن جيڪي احتساب، شفافيت، قانون جي حڪمراني، انصاف، عوام جي ترقياتي عمل ۾ بهرو وٺڻ سان سلهاڙيل آهن.

عوام کي جان ۽ مال جو تحفظ مهيا ڪرڻ سان گڏوگڏ پيئڻ جو صاف پاڻي، بجلي ۽ صحت جي بنيادي سهولت مهيا ڪري ڏيڻ به هڪ جديد رياست جي ذميوارين ۾ شامل آهي. رياست وري انهن ذميوارين کي نڀائڻ لاءِ ادارا ٺاهيندي آهي ۽ انهن کي مضبوط ڪندي آهي. پاڪستان  کي بيشڪ گورننس ۽ سماجي ترقي يعني ٻنهي شعبن ۾ بهتري جي گهرج آهي پر اسان وٽ موجود بيڪار رسمون ۽ روايتون جديد رياست جي جوڙجڪ ۾ رنڊڪ آهن. هتي جديد مان مراد اهڙي رياست آهي جنهن جو واڳون چونڊيل حڪومت سنڀالي ۽ جتي سمورا ادارا جمهوري اصولن تحت هلايا وڃن. رياست ۽ انهن جي ادارن جي واڳ سنڀالڻ لاءِ جمهوري فڪر جو هجڻ لازمي هجي، ملازمت جا هڪ جيترا موقعا ۽ انصاف بنيادي شرط آهن. بدقسمتي سان پاڪستان ۾ صورتحال ان جي ابتڙ آهي.

آئيني سيٽ اپ جي تحت سڌارا گورننس کي بهتر بڻائڻ ۾ مثبت ڪردار ادا ڪري سگهن ٿا. عالمگيريت جي تيزي سان وڌندڙ اثر پزيري کي نظر ۾ رکندي ڊاڪٽر عشرت حسين جي قومي ڪميشن (NCGR) تحت ڄاڻايل سڌارن کي لاڳو ڪرڻ اڻٽر بڻجي چڪو آهي.

پارليامينٽ، پاليسي ۽ قانون سازي جو ادارو بڻجڻ بدران بدقسمتي سان ”ڊبيٽ ڪلب“ ۾ تبديل ٿي چڪي آهي، جنهن سبب ان جي فيصلي سازي وارو ڪردار محدود ٿي ويو آهي. جيستائين پارليامينٽ جي سيٽن تي سياسي اشرافيا براجمان رهندي تيستائين پارليامينٽ زميندارن، مذهبي شخصيتن، ۽ قبيلائي سردارن تي ٻڌل رهندي. اسان جي چونڊ نظام ۾ فقط دولتمند ماڻهو ئي چونڊ وڙهي سگهي ٿو. ڪروڙين رپيا خرچ ڪري اقتدار ۾ پهچڻ وارو پهريون ته پنهنجا خرچ پورا ڪرڻ جو بندوبست ڪندو. اسان جي فيوڊل سسٽم First-Past-the Post ووٽنگ نظام کي پنهنجي ڪامياب تسلسل لاءِ ان کي بطور جمهوري فارمولا بڻائي رکيو آهي. هي سسٽم فقط سڀ کان وڌيڪ ووٽ حاصل ڪرڻ واري جي حق ۾ ڏنو ويندو آهي. جيئن 20 ڪروڙ جي آبادي ۾ لڳ ڀڳ سوا ڪروڙ ووٽ کڻي نواز شريف ڳري مينڊيٽ جو دعويدار بڻجي ٿو، جڏهن ته کيس مليل ووٽ آبادي جو رڳو 6 سيڪڙو بڻجي ٿو. جڏهن حڪمرانن جا سياسي فيصلا مرڪزي ۽ ذاتي نوعيت جا هوندا ته اقليتي ۽ عوامي طبقن جي نمائندگي جا موقعا نه هجڻ جي برابر ٿين ٿا. هي نظام جمهوريت جي پردي ۾ لڪيل آمريت آهي.

آئين جي آرٽيڪل 140 اي جيڪو مڪاني نظام جو نقشو مهيا ڪري ٿو، بدقسمتيءَ سان پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ اهو ڪڏهن به عملي شڪل اختيار نه ڪري سگهيو آهي. هي اختيارن جو سڀ کان هيٺيون درجو آهي. مقامي حڪومت جو اهو نظام جمهوريت لاءِ ڪرنگهي جي هڏي جي حيثيت رکي ٿو، جيڪو اسٽيڪ هولڊز کي عوام جي سطح تي پنهنجين بهترين صلاحيتن کي ڏيکارڻ جو موقعو مهيا ڪري ٿو.

اسان وٽ امير ۽ غريب لاءِ قانون جو طريقو مختلف رهيو آهي پر اهو سلسلو رڪجي سگهي ٿو. نواز شريف جي نااهليءَ وارو فيصلو ان ڏس ۾ هڪ مثال آهي. مريم نواز کي به گهرجي ته اها پنهنجي دولت جي آڌار تي ڪوڙ کي سچ ثابت ڪرڻ جي ڪوشش کي رد ڪري ۽ عوام جي جذبن سان کيڏڻ جي ڪوشش نه ڪري. هتي سعودي اٽارني جنرل شيخ سعود المجيب جي لفظن ۾ ورجائڻ چاهيان ٿو ته جيڪي هن بدعنوانيءَ خلاف ٿيل تازين ڪارروائين ۾ وليد بن طلال سميت بااثر شهزادن، وزيرن ۽ واپارين جي گرفتارين جي پس منظر ۾ ڪيا. هن جي چواڻي ته ”مشهور ماڻهن جو عهدو ۽ اثر رسوخ قانون جي بالادستيءَ ۾ رنڊڪ نه بڻبو“.

پاڪستان ۾ سٺي حڪمراني لاءِ ضروري آهي ته جمهوريت جي روپ ۾ موجود آمريت کي احتساب جي ڪٽهڙي ۾ آندو وڃي.

 

هي به ڏسي سگهو ٿا

ووٽ ذريعي تبديلي آڻڻ جو وقت اچي ويو

حيات  تنيو تمام گھڻن وهمن، وسوسن ۽ خدشن جي باوجود اهو چئي سگھجي ٿو ته …

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے