24 جمعہ , نومبر 2017

هلو هلو ! چلو چلو ، واري سياست

مهتاب اڪبر راشدي

ڏسندي ئي ڏسندي هوڪن جي موسم اچي وئي آهي، ملڪ ۾ ٻن قسمن جا ميلا متل آهن، هڪ ته احتساب عدالت ۾ شاهي خاندان جون پيشيون ۽ ٻئي طرف عدالت جي چڪر کان ٻاهر پاڻ کي ”رضاڪاراڻا “ طور عوام جي عدالت ۾ پيش ڪرڻ لاءِ مختلف شهرن ۾ وڏا احتجاج ڪري پنهنجي طاقت جي مظاهري ڪرڻ وارا ميلا ان مرحلي ۾ ماڻهن کي متوجهه ڪرڻ لاءِ هلڪيون ڦلڪيون ريليون، جن ۾ پنجاهه کان سئو کن گاڏين جو قافلو، نوان تازا پينا فليڪس ۽ ”حوارين“ جا تازا فوٽو جلسي گاهه جي دڳ ۽ اُن شهر ۾ جا بجا نظر اچڻ ضروري ٿيو پون، ٻڌجي پيو ته اڄ ڪلهه جلسن لاءِ ماڻهو ميڙڻ ڪو ڏکيو ڪم ٿي پيو آهي، ٻه ٽي ڏهاڪا اڳ واري سياست ۾ اڃان به جلسن ۾ ماڻهو پنهنجي دل جي خوشيءَ سان شريڪ ٿيندا هئا ۽ پنهنجي دل گهُرين اڳواڻن کي اکين سان ڏسڻ ۽ سندن خطاب ٻڌڻ لاءِ پنهنجي خرچ ته ڪهي اچي شامل ٿيندا هئا. تڏهن نه اليڪٽرانڪ ميڊيا هئي ۽ نه ئي ابلاغ جا ذريعا وڌيڪ ۽ تيز هئا، ان ڪري ماڻهن جي لاءِ جلسي ۾ وڃي پنهنجي ليڊرجي ڳالهه ٻڌڻ هنن لاءِ اُتساهه جو سبب بڻبو هو، پر هن دور جي ليڊرن عوام سان اهڙي ويساهه گهاتي ڪئي آهي جو هنن کي نه رڳو هنن جي لفظن تي ڪو اعتبار نه رهيو آهي، پر هنن جا ساڳيا نعرا، سندن قربانين جا ساڳيا قصا به سڀني کي ازبر ٿي ويا آهن، ان ڪري جلسن ۾ اچڻ وارن به پنهنجا ريٽ مقرر ڪري ڇڏيا آهن، جيڪي هڪ هزار کان ٽن هزارن تائين آهن، آخر جيڪو جلسي ۾ ايندو سو ماني به کائيندو ۽ پاڻي به پيئندو)،  بقول شاعر:

غريب ڪي تهالي مين پُلائو آگيا هي

لگتا هي شهر مين چنائو آگيا هي

سنڌ ۽ پنجاب ۾ پيپلز پارٽي هلچل مچائي آهي، نعريبازي تيز ۽ عوام لاءِ سندن ڪيل ”خدمتن “ جي احسانن جو ورجاءُ شروع آهي، اُها ٻي ڳالهه آهي ته جمهوريت جي دعويدارن جو جمهوريت کي بچائڻ واري شربت وارو نسخو، ان حد تائين مٺو ٿي ويو آهي جو عوام جي نڙيءَ کان هيٺ ئي نه ٿو لهي، بلڪي ڪنهن تمام دلچسپ تبصرو ڪندي اِهو لکيو ته ”جمهوريت ان پيرسن مِڪئينڪ وانگر ٿي وئي آهي، جنهن کي اوڙي پاڙي جا ننڍا احترام مان اُستاد… اُستاد ته سڏيندا آهن، پر ڪَمُ ڀرسان واري عسڪري آٽوز وتان ڪرائيندا آهن.“

اسان جي سياستدانن وٽ ته وري پئيمانو ئي ٻيو آهي. جيڪڏهن هو پاڻ اقتدار ۾ آهن ته جمهوريت وارو ميوو مِٺو آهي، پر جيڪڏهن پاڻ اقتدار کان ٻاهر آهن ته کين مِسڪين جمهوريت وڏي خطري ۾ نظر ايندي آهي. گذريل پنجن ڇهن مهينن کان اقتداري ۽ مخالف پارٽيون رڳو مائي جمهوريت کي بچائڻ لاءِ ميدان ۾ لٿل آهن.

پاڪستان جي سياست غير يقيني حالتن مان پئي گذري، افواهن جي فيڪٽري اوور ٽائيم ۾ مصروف آهي، هڪ ٽِڪُنڊو آهي جنهن جي ارد گرد معاملا هلن پيا، حڪومت (سياستدان) عدليه ۽ اسٽيبلشمينٽ ان جي لاءِ اڄ اڪلهه هڪ نئون اصطلاح ڪڍيو ويو آهي، ان کي Miltablishment (ملٽيبلشمينٽ ) جو نالو ڏنو ويو آهي، يعني ملٽري اسٽبلشمينٽ اسان وٽ وڏن ملڪي ۽ اقتداري نوعيت جي فيصلن ۾ آرمي جي عمل دخل کي ته ٻاهر ڪڍي ئي نه ٿو سگهجي، بلڪه اڄ ڪلهه ته اقتدار کان ٻاهر سياستدان بي صبرا ٿي پڇن ٿا ته آخر دير ڇا جي، هنن جي تڏا ويڙهه ڇو نه ٿا ڪن، ڪيترا ته هن وقت به پردي پويان بيٺا پنهنجي وفاداريءَ جي پڪ ڏياريندا ته بس هڪ دفعو آزمائي ته ڏسو، ٽي وي پروگرامن ذريعي ته اهي به خبرون اچن پيون ته جن سير سان سِر بيٺي ٺوڪي،تن به هٿ ادب جا ٻڌي گذارش ڪئي آهي ته سرڪارِ والا کي جيئن وڻي تيئن ڪري اسان کڻي مٿان مٿان هلڪي ڦلڪي بيان بازي ڪنداسين، پر اندران مائي باپ سرڪار سان گڏ هونداسين، بس هنن سان ايترو قرب ڪيو وڃي ته جڏهن اهڙو ڪو وقت اچي ته کين پنهنجن وفادارن سوڌو ٻاهر وڃڻ جو محفوظ دڳ ڏنو وڃي.

نواز شريف تي ڏکيو وقت آيل آهي، پر هو ايتري ڪروڌ ۾ ورتل آهي جو نه پنهنجي گفتگوءَ تي هن کي ضابطو آهي، نه سندس چهري جا تاثرات لڪائڻ هن جي وس ۾آهن ۽ نه ئي وري ادارن لاءِ پنهنجي اندر ۾ موجود ڪاوڙ کي لڪائڻ ۾ هو ڪامياب ٿي سگهيو آهي، ساڳيو رويو سندس صاحبزادي ۽ ناٺيءَ جو آهي، اڄ ڪلهه عدليه ۽ خاص طور تي احتساب عدالت هنن جي نشاني جي زد ۾ اهي، نواز شريف جي ٻن پٽن کي ڇڏي، جن کي اشتهاري ملزم قرار ڏنو ويو آهي، باقي سڀني تي فردِ جرم لاڳو ٿي چڪي آهي ۽ عدالت ۾ هنن جون پيشيون شروع ٿي ويون آهن.

نواز شريف جي نااهلي واري فيصلي کان اڳ ۽ پوءِ واريون حالتون پاڪستان کي انتهائي ڏکين حالتن طرف ڌڪي چڪيون آهن، ان سڄي معاملي ۾ سياستدانن، حالتن کي هڪ مشڪل موڙ تي آڻي بيهاريو آهي، 2 آڪٽوبر تي قومي اسيمبليءَ مان پاس ٿيل چونڊ سڌارن واري آئيني ترميم، جنهن جي پاس ٿيڻ ۽ صدر متحرم وٽان  چوويهه ڪلاڪن جي اندر ان جي منظوريءَ کانپوءِ، اعليٰ عدالت طرفان نااهل قرار ڏنل شخص پارٽي قيادت جو اهل ٿي ويو ۽ نه صرف پارٽيءَ جي قيادت پيو ڪري، بلڪه پردي پٺيان حڪومت کي رموٽ ڪنٽرول تي به پاڻ پيو هلائي، ساڳي نموني نيب آرڊنينس 1999 ۾ به ترميم آڻي، ثبوت آڻڻ جي ذميواري ملزم بجاءِ پراسيڪيوشن (Prosecution) جي مٿان آڻڻ جا به ارادا اٿن، ايئن ڪرڻ سان نه صرف نواز شريف ۽ سندس خاندان بلڪه اسحاق ڊار به سزا ڪاٽڻ کان گهڻي ڀاڱي بچي سگهن ها.

پيپيلز پارٽي به انهن ڪوشش ۾ سندن ساٿاري رهي آهي ۽ نئين چيئرمين نيب جي تقرريءَ لاءِ به اپوزيشن ليڊر جون ڪوششون سڀني جي سامهون آهن، ڏسڻو اِهو آهي ته جسٽس ( ريٽائرڊ ) جاويد اقبال سندن اميدن تي پورو لهي به ٿو يا نه، ماڻهو ته اهو به ڄاڻڻ ٿا چاهين ته، شريف خاندان ملڪي وسيلن جي ڦرلٽ ڪري، ملڪي دولت ناجائز طريقن سان (ظاهر ڪرڻ بنان ) ٻاهر منتقل ڪئي ۽ پاناما ليڪس ذريعي پاڪستان جي چونڊيل وزير اعظم تي اهو الزام آيو ته هو ڇو نه مروج جمهوري طريقن مطابق اسعيفيٰ ڏئي، پاسيرو ٿي ويو….؟

جڏهن ته هاڻي هن کي سزا ملڻ جا امڪان پڻ وڌندا نظر پيا اچن، ان جو جواب جيڪو مونکي سمجهه ۾ ٿو اچي، ته نه صرف نواز شريف بلڪه اُهي سياسي ليدر پڻ جن هن وهندڙ گنگا ۾ نه رڳو هٿ پُسايا آهن، پر پورو غسل فرمائي نڪتا آهن، تن لاءِ پنهنجي ڏينهون ڏينهن وڌندڙ سرمائي تي قائم ٿيل ذاتي سلطنت، بي انتها افتصادي مفاد ۽ سياسي موروثيت کي هر قيمت تي بچائڻ، ملڪ جي ٻنهي پارٽين لاءِ وڏي ۾ وڏو مرحلو آهي، ان لاءِ ملڪ ۽ ان جي سلامتي هنن لاءِ ثانوي حيثيت ٿي رکي.

پاڪستان جي اقتصادي صورتحال ڪٿي وڃي بيٺي آهي، سا صورتحال به اسان جي سامهون آهي، حالت اِها آهي ته پاڪستان جي مقابلي ۾ بنگلا ديش جون بر آمدات به 35 اَرب ڊالرز تائين وڃي پهتيون آهن، پاڪستان هر شيءَ ٻاهران گهرائڻ جو محتاج آهي. ورلڊ بئنڪ، ايشين بئنڪ ۽ آئي ايم ايف، کان ورتل قرض ۽ ان تي مڙهيل وياج اسان جي ڳچيءَ ۾ ڦاسيءَ جي ڦندي وانگر آهي، ملڪي برآمدات 25 ڊالرن کان گهٽجي 20 ارب ڊالرن تائين پهچي ويون آهن، مُلڪي سر جدون ۽ پاڙيسري ملڪن سان لاڳاپا به ڳڻتي جي دائري ۾ آهن ۽ ان سڄي گوڙ گهمسان ۾ به اهم معاملا ايندڙ وقت ۾ سامهون اچڻ وارا آهن.

پهرين  مارچ تي سينيٽ جون چونڊون ۽ ٻيون 2017ع ۾ ملڪ ۾ ٿيندڙ عام چونڊون، ملڪ ۾ هلندڙ افواهن ۾ ٽئڪنوڪريٽ حڪومت، بنگله ديش ماڊل ۽ مارشل لا جي لڳڻ وارن خطرن  طرف  اشارا ڪيا پيا وڃن، وزير اعظم شاهد خاقان عباسي هڪ هفتي ۾ ٽي دفعا ( مجوزه) ٽئڪنوڪريٽ حڪومت تي تنقيد ۽ اظهارِ تشويش ڪري چڪو آهي، پر هتي پڇڻ وارو سوال هي آهي ته موجوده حڪومت، 2018ع وارين چونڊن لاءِ ڪهڙا انتظام ڪيا آهن،

2017ع ۾ ڪرايل آدم شماريءَ جي پڌري ڪيل نتيجن کان ته صوبا مطمئن ڪونهن ۽ هر صوبي ان متعلق ڪيترائي اعتراض واري ڇڏيا آهن، انهن اعتراضن تي فيصلو ڪهڙو ٿو اچي، اهو ته اڃان ڏسڻو آهي پر فرض ڪيو ته اهي ئي حتمي انگ اکر آهن ته ان کانپوءِ آئين جي آرٽيڪل (3) 51 ۾ قومي اسيمبليءَ جي 332 سيٽن کي وفاقي ايڪن ۾ ورهائڻو پوندو جن ۾ اقليتن جي مخصوص سيٽن کي به تازي ٿيل آدمشماري ۽ ان سان گڏوگڏ فاٽا ۾ ٿيل آدم شماري انگن اکرن تي به نيون سيٽون اَلاٽ ڪرڻيون پونديون، 1998ع جي آدم شماري مطابق پاڪستان جي آبادي 135 ملين هئي، جڏهن ته 2017ع مطابق اها 208 ملين ظاهر ڪئي وئي آهي، جيڪڏهن 2018ع جون چونڊون 1998ع واري انگ اکر مطابق ڪرايون ويون ته ان جا منفي اثر ٿيندا، هڪ ته هڪ فرد، هڪ ووٽ مطابق، وڌيل آباديءَ ۾ ڪيترائي فرد پنهنجي ووٽ ڏيڻ واري حق کان محروم ٿي ويندا ۽ ٻيو ته اهڙو ڪو به فيصلو، آئين جي ڀڃڪڙي تصور ٿيندو ۽ ان فيصلي کي ڪورٽن ۾ چيلينج پڻ ڪيو ويندو، گهڻي ڀاڱي اڪثر ڌڙا اهڙي ڪنهن به فيصلي کي مڃڻ کان انڪار ڪندا.

اليڪشن ايڪٽ جي سيڪشن 14 جي مطابق ، ”الڪيشن ڪميشن آف پاڪستان لاءِ اهو ضروري آهي ته اُهي عام چونڊن کان گهٽ ۾گهٽ چار مهينا اڳ ۾ هڪ جامع ايڪشن پلان تيار ڪري،جن ۾ سڀ قانوني ۽ انتطامي معاملا شامل هجن، جيڪي عام چونڊن لاءِ ضروري ٿي سگهن ٿا، انهن معاملن ۾ خاص طور تي ”نيون حلقه بنديون يا نيون تڪ بنديون اهم عنصر آهي ۽ ان کانپوءِ ، ”چونڊ فهرستن تي نظر ثاني“ به لازم آهي، هر تڪ جي پولنگ اسٽيشن جو تعين به ضروري آهي، جيڪڏهن اليڪشن 2018ع جو انعقاد پنجين آگسٽ تائين ٿيڻو آهي ته پوءِ ان  جو مطلب اِهو آهي ته اِهو سڄو اليڪشن پلان سيڪشن (2) 17، اليڪشن ڪميشن کي اهو اختيار ٿو ڏئي ته هر آدم شماريءَ جي نتيجن جي پڌري ٿيڻ کانپوءِ نين تڪ بندين کي يقيني بڻائي.

ان سڄي سلسلي کي قانون مطابق نمٽائڻ لاءِ ڪيترائي قانوني طريقا اختيار ڪرڻا پوندا، جيڪي هن مهل تائين (اليڪشن ڪميشن جي ڪم جي رفتار کي سامهون رکندي) ڏسڻ ۾ نه ٿا اچن، معروف قانون دان بابر ستار جي راءِ مطابق اليڪشن ايڪت جي سيڪشنر 28، 30، 34، 35  تحت اليڪشن ڪميشن ابتدائي انتخابي لِسٽون ٽيهن ڏينهن لاءِ جاري ڪندي، ان کانپوءِ وري ايندڙ ٽيهن ڏينهن اندر ان تي اُٿاريل اعتراض دور ڪبا ۽ ان کانپوءِ حتمي فهرستون جاري ڪيون وينديون، انهن قانوني گهرجن کي ۽ 2018ع جي 5 مئي کي سامهون رکندي اليڪسن ڪميشن 5 نومبر کان اِهو ڪم شروع ڪري ته پوءِ 5 مئي 2018ع تائين اِهو ڪم تڪميل تي پهچي سگهي ٿو. پر موجوده صورتحال ۾سڀني قانوني گُهرجن جو پورو ٿيڻ ممڪن نه ٿو نظر اچي، جي ايئن آهي ته ان ڪوتاهي يا تاخير جو ذميوار ڪنهن کي تصور ڪبو…؟ جيڪا ذميواري حڪومت جي ڪُلهن تي آيل آهي، ان کي پوري ڪرڻ لاءِ هنن طرفان ڪي به سنجيده ڪوششون نظر نه ٿيون اچن، پوءِ آئين جي آرٽيڪل 254 مطابق، ”جڏهن ڪنهن ڪم کي مقرر عرصي ۾ ڪرڻو هجي ته ان کي انهيءَ ئي مدي اندر ڪرڻ ضروري آهي، جي ايئن نه ٿيو ته ان جي فعاليت ڪالعدم تصور ٿيندي“. جيڪڏهن آئيني صورتحال اِها آهي ته اسان جي سياستدانن ۽ حڪومت ايندڙ چونڊن کي 2017ع جي آدم شماري مطابق ٿيڻ ۽ يقيني بنائڻ لاءِ ڪهڙا اُپاءُ ورتا آهن…؟ چلو چلو ۽ هلو هلو سهي پر ڪٿي…؟ سامهون ڪا واضح راهه نظر نٿي اچي.

 

هي به ڏسي سگهو ٿا

اينگزيمينڊر: تضادن جو انقلابي فڪر ڏيندڙ فلسفي

وقار  احمد راهمون اينگزيمينڊر ٿيليز بعد دنيا جو ٻيو وڏو آڳاٽو فلسفي، سڄي ڪائنات جي هڪ …

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے