22 پیر , جنوری 2018

سنڌ اسيمبلي مان پاس ٿيندڙ قانونن تي عمل نه ٿيڻ بهتر حڪمراني ۾ رنڊڪ

سنڌ اسيمبلي هڪ مقدس ايوان جي حيثيت رکي ٿو، جيتوڻيڪ ان مان پاس ٿيندڙ قانونن جي پڻ هڪ اعليٰ حيثيت هجي ٿي، پرجڏهن انهن تي عملدرآمد ٿيڻ جو معاملو ايندو آهي ته، ڪڏهن مخالف ڌر طرفان ان بل جي مخالف ڪئي وڃي ٿي ته ڪڏهن سياسي، سماجي ۽ مذهبي ڌريون ۽ تنظيمون تنقيد جا محاذ کولي ڇڏينديون آهن . جنهن جي نتيجي ۾ اُهي بل يا قانون صوبي جي ماحول ۽ فضا کي بهتر رکڻ لاءِ واپس ورتا ويندا آهن، جڏهن ته قانون يا بل عوام جي ڀلائي لاءِ ئي ٺاهيا ۽ پاس ڪيا ويندا، پر ڪنهن اثر رسوخ رکندڙ سياسي يا مذهبي شخصيت جي دٻاءَ ڪري اُهي بل واپس ٿي ويندا آهن، جنهن جو اثر سنڌ جي سموري نظام تي پوندو آهي ۽ حڪومت پنهنجي حڪمراني ان نموني سان نه هلائي سگهندي آهي، جيئن هلڻ گهرجي، نتيجي ۾ حڪومت عام ماڻهو جا مسئلا حل ڪرڻ ۾ قاصر ٿي پوندي آهي . هونئن ته ڪيترائي بل يا قانون سنڌ اسيمبلي مان پاس ٿيا ۽ انهن کي رول بيڪ به ڪيو ويو، پر تازو ٻه بل پاس ٿيا انهن مان هڪ زوري مذهب مٽرائڻ ۽ ننڍي عمر جي شادين وارو بل ۽ ٻيو نيب جي ڪارروائين کي روڪڻ ۽ سندس اختيار محدود ڪرڻ لاءِ بل ذڪر جوڳو آهي.
سنڌ اسيمبلي ۾ سنڌ ڪرمنل لا ( مذهبي ٿورائين جي بچاءَ) جو بل 2016ع يڪراءِ منظور ڪيو هو. پهرين ته ان بل تي ڪجهه نظر وجهون ته ڪهڙيون شيون ان بل ۾ شامل آهن، ان بل پاس ٿيڻ سان جبري مذهب تبديل ڪرائڻ لاءِ اڪسائيندڙ کي 3 سال ۽ عقيدو بدلائڻ لاءِ مددگار(ن) کي 5 سال قيد جي سزا ڏني ويندي. جڏهن ته، 18 سالن کان گهٽ عمر ۾ مذهب تبديل ڪرڻ جو ڏوهه ۽ بالغ شخص کي مذهب جي تبديلي بابت غور ويچار لاءِ 21 ڏينهن جي مهلت هوندي. ان کانپوءِ هو پنهنجي مرضيءَ موجب فيصلو ڪري سگهندو. ان قانون موجب ذڪر ڪيل ڏوهه جي فرياد داخل ٿي سگهندي ۽ عدالت ۾ داخل پٽيشن هڪ هفتي اندر منظور ڪري ان تي 90 ڏينهن ۾ فيصلو ٻڌائي سگهبو شاباس هجي مخالف ڌر جي اڳواڻ نند ڪمار گوڪلاڻي کي جنهن بل پيش ڪيو. شاباس هجي حڪمران پارٽي۽ سمورن اسيمبلي ميمبرن کي جن ان نازڪ ترين اشوءَ تي سنڌ جي اهم موضوع تي اهو ئي موقف رکيو جيڪو، سنڌ جو عوام چاهي ٿو. ان بل جي قانون ٿيڻ سان هاڻي سنڌ ۾ عقيدو بدلائڻ وارو جبر ڏوهه جي ليکي ۾ ايندو ۽ لاڳاپيل ڏوهين کي سزائون ملي سگهنديون.
هي سوڀ آهي انهن سمورن انسانن جي، سمورين پارٽين جي، سمورن سماجي گروپن جي، سمورن ساڃاهه وندن جي، سمورن انسان دوست خيالن جي جيڪي زمانن کان عقيدي جي بنياد تي جبر ۽ ظلم جي خلاف پنهنجو پنهنجو آواز بلند ڪندا آيا آهن، لکندا آيا آهن ۽ عقيدي جي بنياد تي ٿورائي وارين جاتين مٿان ظلمن خلاف رهيا آهن. ساڳئي وقت، هي شڪست آهي انهن سمورن ميرن جي، انهن سردارن ۽ ڀوتارن جي جيڪي عقيدي جي مٽاسٽا کي ناڻي جي مٽاسٽا جو درجو ڏئي پنهنجي سرداري ۽ وڏيرڪي قائم رکندا آيا آهن. هيءَ شڪست آهي انهن خيالن جي، جن جي نظر ۾ لَڪُم ديِنڪُمُ، ولي دين ڪو آفاقي پيغام نه آهي.سنڌ اسيمبلي جيڪي وڏا وڏا ڪم ڪيا آهن انهن ۾ پاڪستان پيپلزپارٽي جي حڪمراني ۾ ذڪر ڪيل بل جو يڪراءِ پيش ٿيڻ نه رڳو سندن فرض ادائگي جو شاندار مثال آهي، پر ان سان سنڌ قانوني طور هڪ قدم اڳتي وڌي آهي. ان قانون جي پاس ٿيڻ سان انهن معصوم، مسڪين، نابالغ ٻارن ۽ ٻارڙين تي سرڪار جي شفقت جو هٿ رکيل آهي، جيڪي معصوم جسماني، نفسياتي، ذهني ۽ ٻين تشدد جي ذريعن يا ڪنهن انجام جي ڌمڪين، دٻڙ ڌونس کان ڊڄي پنهنجا عقيدا ڇڏڻ لاءِ به تيار ٿيندا هيا. ان کان اڳ، هن ئي سال جون مهيني ۾ پيپلزپارٽي جي سينيٽر گيانچند سينيٽ ۾ مذهبي مامرن جي اسٽينڊنگ ڪميٽي ۾ چيو هو ته عقيدي جي جبري تبديلي پڻ اسلام جي اصولن جي خلاف آهي. هن چيو هو ته سنڌ ۾ پوليس انهن سمورن جبري ڪيسن خلاف فرياد وٺڻ کان به انڪار ڪري ٿي، جنهن ڪري ماڻهن کي هر وقت ڊڄ ۽ ڊپ رهي ٿو.
پاڪستان ۾ رڳو 2015ع ۾ 1000 اهڙا نوجوان ۽ نابالغ عقيدي تبديلي جو شڪار ٿيا، جن جي آڏو زندگي گذارڻ لاءِ ڪڏهن به اها اوليت ئي ڪانه هئي ته اهي هڪ عقيدي سان سلهاڙجي بهتر زندگي گذاريندا يا ٻئي عقيدي کي ڇڏيندي سندن زندگي زهر مان مٽجي امرت بڻجي ويندي. سنڌ ۾ هندن جي گهڻائي ٿرپارڪر، عمر ڪوٽ، سانگهڙ، جيڪب آباد، ڪنڌڪوٽ، ڪشمور، گهوٽڪي، لاڙڪاڻي ۽ سکر ۾ رهي ٿي. انهن ئي ضلعن منجهان مختلف ورهين ۾ هندو نياڻين جي اغوا ۽ پوءِ انهن جي عقيدي بدلائڻ جا واقعا رپورٽ ٿيندا رهيا آهن. پاڪستان پيپلزپارٽي جي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري سنڌ ۾ هندن جي همت افزائي توڙي انهن جي عقيدي وارن جائز حقن جي بچاءَ لاءِ تازو جيڪي ڪوششون ڪيون آهن، انهن سان پڻ سنڌ جي سماجي سهپ ۾ واڌاري جو احساس وڌيو آهي. سنڌ صوبي ۾ ان قانون جي پاس ٿيڻ کان پوءِ هاڻي سنڌ پوليس تي اها لازمي ذميداري پئجي وئي آهي ته اهي انساني حق جي پائمالي خلاف نه رڳو مختلف ٿورائي وارين جاتين جي مدد ڪن پر جتي به انهن خلاف اهڙو جبري ڏوهه ٿئي ته ان جي لاءِ قانون جي کليل ٻانهن سان سندن آجيان ڪجي.
سماجي تنظيمن جي اڳواڻن، وڪيلن، صحافين ۽ استادن سنڌ اسيمبليءَ پاران ننڍي ڄمار ۾ ٿيندڙ شادين کي روڪرائڻ لاءِ پاس ٿيل قانون کي سٺو عمل قرار، لاڳاپيل ادارا قانون جي نوعيت کي سمجهندي ننڍي ڄمار ۾ ٿيندڙ شادين کي روڪرائڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪن، جڏهن ته قانون کي اڃان وڌيڪ بهتر بڻائڻ لاءِ پڻ غور ويچار ڪرڻ جي ضرورت آهي، ننڍي ڄمار ۾ ٿيندڙ شاديون سماجي ارتقا ۽ ترقي ۾ رڪاوٽ آهن، تنهن ڪري ماڻهن ۾ ان حوالي سان جاڳرتا پيدا ڪرڻ جي ضرورت آهي. ننڍي ڄمار ۾ شادي ڪرائڻ سان ترقي ۽ ارتقا جو عمل رڪجي وڃي ٿو. پاڪستان ۾ عورتن مٿان ظلم ۽ انهن جي صحت جا سڀ کان وڏا مسئلا رهيا آهن.
اليڪٽرانڪ ۽ پرنٽ ميڊيا به ڪيتريون ئي شيون سوشل ميڊيا تان کڻي ٿي. ميڊيا اها طاقت آهي جنهن جو اندازو ان مثال مان لڳائي سگهجي ٿو ته رنڪل ڪماري واري مسئلي کي ميڊيا ذريعي تمام گهڻي اهميت ملي وئي، اها ٻي ڳالهه آهي ته ان ۾ مڪمل ڪاميابي نه ملي، پر زوري شادي ڪرائڻ واري عمل ۾ شامل بااثر شخص جيڪو اسيمبلي ۾ ويٺو هو، ان کان اها اسيمبلي جي سيٽ کسجي وئي ۽ هو سياسي منظرنامي تان به گم ٿي ويو. اها سٺي ڳالهه آهي ته ننڍي ڄمار ۾ شادين کي روڪرائڻ لاءِ قانونسازي ۾ اڳرائي سنڌ ڪئي آهي، ان قانون کي طاقتور بڻائڻ لاءِ ڪم ڪرڻ گهرجي ۽ ان تي عمل ٿيڻ ضروري آهي. سماج تڏهن تحرڪ ۽ حرڪت ۾ ايندو، اسان جي سماج ۾ عورت جي آزاديءَ جو مسئلو رهيو آهي، اسان وڏيرڪي سماج ۾ رهون ٿا ۽ ان وڏيرڪي ذهن جو اثر اسان جي سياست تي به آهي. ننڍي ڄمار ۾ ٿيندڙ شادين کي روڪرائڻ لاءِ قانون تي عمل ٿيڻ ضروري آهي، جڏهن قانون تي عمل ٿيندو ۽ جوابدار کي سزا ملندي ته ٻيا ماڻهو به اُن مان سبق سکندا. ننڍي ڄمار ۾ شادين وارو مسئلو وڏو مسئلو آهي، ان تي صرف هڪ ڌر جدوجهد ڪري ڪاميابي نٿي ماڻي سگهي، ان ڪري سمورن ماڻهن کي اهڙي عمل خلاف جدوجهد ڪرڻ گهرجي. پاڪستان ۾ ننڍي ڄمار ۾ شاديون ٿيڻ وارو انگ تمام گهڻو وڌيل آهي، شادي جي ڄمار 18 سال مقرر ڪئي وئي آهي ته اُن تي عمل به ڪيو وڃي، ننڍي ڄمار ۾ شادين کي روڪرائڻ لاءِ صرف هڪ بل نه پر مڪمل قانوني پئڪيج جي ضرورت آهي. اسان وٽ اِهو تمام وڏو مسئلو رهيو آهي ته ننڍي ڄمار ۾ به ڇوڪرين جا سڃاڻپ ڪارڊ ٺهي وڃن ٿا ۽ انهن جي شادي ڪرائي وڃي ٿي. گڏيل قومن ۾ پاڪستان اندر ننڍي ڄمار ۾ شاديون ٿيڻ واري مسئلي تي ويچاريو پيو وڃي..
پر ڪجهه مذهبي ڌرين ۽ حڪومتي نمائندن ان جي مخالفت ڪئي تنهن ڪري اهو معاملو کٽائي ۾ پئجي ويو ۽ سنڌ حڪومت جي ڪار وهنوار ۾ پڻ رنڊڪون پئدا ڪيون ويون، حڪومت کي پنهنجي پاس ٿيل بل بابت سوچڻ تي مجبور ڪيو ويو، ۽ آخرڪار حڪومت کي ان قانون ۾ ٻيهر ترميم ڪرڻي پئي. چوڻ جو مقصد اهو آهي ته حڪومت کي آخر پنهنجن پاس ڪيل بل تي عمل ڇو نه ٿو ڪرڻ ڏنو وڃي، اُهي قانون ۽ بل عوام جي ڀلائي لاءِ هوندا آهن پر خبر ناهي ڇو انهن تي عملدرآمد ڪرڻ جو معاملو ايندو آهي ته ڪجهه ڌريون حرڪت ۾ اچي وينديون آهن. سچ پچ اهو فڪر جو مقام آهي.
هاڻي اچو ٿا ٻئي بل تي جڏهن سنڌ اسيمبلي ۾ نئب بابت بل پيش ڪيو ويو ته سنڌ اسيمبلي ۾ مخالف ڌر جي پارٽين سنڌ ڪابينا جي نئب قانون جي خاتمي واري قدم جي مخالفت ڪئي، گڏيل مخالف ڌر جو اجلاس پڻ طلب ڪيو ويو، پيپلزپارٽي جي اعليٰ قيادت صوبائي سرڪار کي 18 هين ترميم تي مڪمل عمل درآمد ڪرائڻ ۽ سنڌ مان نئب کي نيڪالي ڏيڻ لاءِ سنڌ اسيمبلي ۾ ”سنڌ نئب خاتمو ايڪٽ 2017 بل“ پيش ڪرڻ جي هدايت ڪئي ، بل جي متن موجب بل اسيمبلي مان منظوري ۽ گورنر جي صحيح بعد احتساب جو نئون نظام پوري صوبي ۾ فوري طور تي لاڳو ڪيو ويندو،صوبي ۾ هلندڙ جاچ ۽ انڪوائريون سنڌ اينٽي ڪرپشن اسٽيبلشمنٽ ڏانهن منتقل ٿي وينديون، بل جي متن موجب عدالتن ۾ سموريون داخل درخواستون ۽ هلندڙ ٻڌڻيون صوبائي بدعنواني ٽوڙ عدالتن ڏانهن منتقل ٿي وينديون،جڏهن ته بل موجب اعليٰ عدالتن ۾ هلندڙ اپيلون، نظرثاني ۽ ضمانتن جي درخواستن تي ڪارروايون قانون موجب جاري رهنديون.
ان سلسلي ۾ سنڌ اسيمبلي ۾ مخالف ڌر جي جماعتن ايم ڪيو ايم، فنڪشنل ليگ، تحريڪ انصاف ۽ ن ليگ صوبائي سرڪار جي نئب جي خاتمي بابت پيش ٿيندڙ بل جي سخت مخالفت ڪئي آهي، سنڌ اسيمبلي ۾ موجود مخالف ڌر جي پارٽين جي پارلياماني اڳواڻن خواجه اظهار الحسن، نند ڪمار گوڪلاڻي، ثمر علي ۽ شفيع ڄاموٽ ۽ ٻيا ڪيترائي ميمبر ان خلاف متحد ٿيا، مخالف ڌر جي پارٽين ان ڳالهه تي اتفاق ڪري ورتو ۽ بل جي سخت مخالفت ۽ ان حوالي سان حڪمت عملي جوڙي ورتي ۽ صوبائي حڪومت خلاف ايوان ۾ احتجاج جي پلان کي پڻ آخري شڪل ڏني وئي.سنڌ ۾ نئب کي ڪارروائي کان روڪڻ ۽ اختيار محدود ڪرڻ واري معاملي تي سنڌ حڪومت ۽ وفاقي سرڪار آمهون سامهون اچي ويون. وفاق سنڌ جو قانون لاڳو نه ٿيڻ جوڳو قرار ڏئي ڇڏيو.
سنڌ اسيمبلي جي اسپيڪر سراج درانيءَ جو اسيمبليء ۾ ٺهندڙ قانونن تي عمل نه ٿيڻ تي پڇيل سوالن بابت اهو موقف هوندو آهي ته اسپيڪر جو سڀ کان وڏو ڪم قانون سازي ڪرائڻ هوندو آهي.ٺهيل قانون تي عمل ڪرائڻ حڪومت ۽ واسطيدار سرڪاري کاتن جو ڪم هوندو آهي.
بل بابت ڳالهائيندي قانون واري صوبائي وزير ضياالحسن لنجار چيو ته نئب آرڊيننس 1999 جي شق 1 هيٺ بل ايمرجنسي ۾ لاڳو ٿيو هو، لوڪل آرڊيننس ۽ پوليس آرڊيننس واپس ٿي ويا ان بعد هاڻي نئب آرڊيننس کي واپس ڪيون پيا، اسان سمجهون ٿا ته نئب وارو بل سنڌ صوبي تي لاڳو نه ٿيڻ گهرجي، نئب ڪارو قانون آهي، اهڙو قانون دنيا ۾ ڪٿي به نه آهي، فاروق ستار به ان جو متاثر آهي، ف ليگ جا ڪيترائي دوست 90 ڏينهن تائين ان قانون هيٺ جيلن ۾ لوڙيندا رهيا، نئب ڪورٽ وٽ پاور نه آهن جو ڪنهن کي ضمانت ڏئي، ٽرائل ڪورٽ وٽ بيل جو اختيار ئي نه آهي.هن چيو ته نئب چيئرمين پاڻ ڪرپشن جي معاملن ۾ ملوث آهي، ان کي اڇي ڪاري جو مالڪ بڻايو ويو آهي، اسان پنهنجو قانون آڻيون، جيڪو بيلنس هوندو اهو ڪرپشن خلاف هوندو، اهو 30 ڏينهن ۾ اينٽي ڪرپشن لاءِ قانون آڻيون پيا، اهو بهتهر لاءِ هوندو، ڪرپشن جي خاتمي لاءِ بهتر قدم کڻي سگهنداسين، فيڊرل معاملن ۾ نئب کي اختيار هوندا، پر صوبائي معاملن ۾ اينٽي ڪرپشن لا جوڙيون پيا، ان هيٺ ڪارروائي ڪئي ويندي. هن چيو ته نئب قانون سياسي طور بدلا وٺڻ لاءِ ڪيو ويو، اسان صاف سٿرو ڪم ڪرڻ چاهيون ٿا، سياسي انتقام وارو ڪم نه ڪنداسين، عزت وارا عدالتن ۾ وڃن ٿا ۽ ضمانتون ڪرائڻ تي مجبور هجن ٿا، اسان فيئر ٽرائل ڏيڻ چاهيون ٿا، ڪاري قانون هيٺ سياسي انتقام ورتو ويندو هو،.
مخالف ڌر ۽ ف ليگ جي پارلياماني اڳواڻ نندڪمار گوڪلاڻي چيو ته نئب قانون کي ختم ڪرڻ جي ڀرپور مخالفت ڪرڻ سان گڏ اسيمبليءَ ۾ احتجاج ڪنداسين. مخالف ڌر گڏيل حڪمت عملي جوڙيندي. ڪرپشن ڪري سنڌ جي عوام جو پئسو لٽيو ويو آهي، جيڪڏهن حڪمرانن ڪرپشن نه ڪئي آهي ته پوءِ نئب کان ڇو ٿا ڊڄن، هن چيو ته اينٽي ڪرپشن کاتو سنڌ سرڪار جي ماتحت آهي ان 9 سالن ۾ جيڪي ڪيس اڪلايا آهن، اهي عوام ۽ ميڊيا سامهون آهن.
سنڌ جي ايڊووڪيٽ جنرل ضمير گهمري جو چوڻ آهي ته ڪرپشن خلاف قانون ٺاهڻ وفاق جو اختيار نه آهي. سنڌ سرڪار کي نئب مان ڪو به خطرو ناهي. نئب ڪيس حڪومت کان وڌيڪ مخالف ڌر جي ماڻهن خلاف آهن. صوبائي حڪومت آئين تحت ڪم ڪري رهي آهي.سندس چوڻ هو ته ڪرپشن خلاف قانون سازي وفاق نه پر صوبن جو اختيار آهي. نئين قانون سان ڪرپشن کي وڌيڪ بهتر نموني سان منهن ڏئي سگهبو. ڪرپشن جي خاتمي لاءِ قانون سازي وارو عمل آئين تحت ٿي رهيو آهي.
ان بابت سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه مخالف ڌر جي رويي تي افسوس جو اظهار ڪندي چيو ته مخالف ڌر وارا نعرا ڪنهن ٻئي هنڌ وڃي هڻن، هي ايوان نعرن لاءِ نه آهي، هو ايوان جو تقدس رکن ۽ پارليامينٽرين ٿين، سنڌ سرڪار ڪرپشن خلاف آهي، نئون قانون ٺاهي ڪرپشن کي ختم ڪيو ويندو، ان قانون لاڳو ٿيڻ بعد ڪرپشن رڪجندي ۽ ختم ٿيندي نظر ايندي. وڏي وزير چيو ته اسپيڪر مخالف ڌر کي پنهنجي ڳالهه چوڻ جو ڀرپور موقعو ڏنو.
سنڌ اسيمبلي جي اجلاسن جي رپورٽنگ ڪندڙ صحافي ۽ سينيئر رپورٽر روزاني عوامي آواز جو چوڻ آهي ته محمد علي نقرچ سنڌ اسيمبلي پاڪستان جي واحد اها اسيمبلي آهي جيڪا عوام جي ڀلائي لاءِ قانونسازي ۾ پهرين نمبر تي آهي، ان تي سنڌ مان چونڊيل نمائندا جس لهڻن پر جڏهن ڪو قانون ٺهي وڃي ۽ ان تي عملدارآمد نه ٿئي ته ان کي نندي سگهجي ٿو يا ان کي گڊ گورننس بدران بيڊ گورننس چئي سگهجي ٿو، جڏهن به ڪو قانون ٺهي ٿو، ته ان تي عمل به ان جي روح مطابق ٿيڻ گهرجي پر سنڌ ۾ ٿئي ائين ٿو ته قانون ته اسيمبلي مان پاس ڪرايو وڃي ٿو پر ان تي عمل لاءِ لاز نه ٿا ٺاهيا وڃن ان ڪري اهو قانون خاموش ئي رهي ٿو ان تي عمل نه ٿيڻ سان عوام کي رليف نه ٿو ملي ۽ اهو عمل گڊ گورننس جي ابتڙ آهي.

هي به ڏسي سگهو ٿا

سنڌ جي تباھ ٿيل سرڪاري تعليم ،گوسڙو استاد ۽ گوسٽ اسڪول

                 سنڌ جيڪو پاڪستان جو خالق صوبو آهي ، ان صوبي جي تعليمي شعبي جي …

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے