23 ڇنڇر , سيپٽمبر 2017

حڪومت نه، عوامَ لاءِ پوليس

مظهر عباس

پوليس جي بدانتظاميءَ بابت چيف جسٽس آف پاڪستان ۽ چئني صوبن جي هاءِ ڪورٽن جي سربراهن کي پيش ڪيل جامع رپروٽ ۾ پوليس کي حڪومت جو نه، عوام جو خادمُ بڻائڻ جا قدم تجويز ڪيا ويا آهن. هاڻي انهن قدمن کي لاڳو ڪرڻ لاءِ عزم ۽ حوصلي جي ضرورت آهي، جيڪو پنهنجي جاءِ تي هڪ وڏو سوال آهي.

هڪ اهڙو ملڪ جتي جمهوريت عوامَ مان آهي ۽ نه ئي عوام لاءِ اتي ڇا پوليس حڪومت نه، پر عوام جي لاءِ ٿي سگهي ٿي؟ رپورٽ ۾ ”پوليس عوام لاءِ“ جو تاثر ڏنو ويو آهي، پر گذريل ستن ڏهاڪن کان اسان پوليس کي پروفيشنل ۽ غيرسياسي نه بڻائي سگهياسين.

سنڌ ۾ ته اسان اڳتي وڌڻ بجاءِ پٺتي پيا وڃون، جتي پوليس آرڊر 2002ع کان پٺتي هٽندي پوليس ايڪٽ 1861ع ۽ پوليس رولز 1934ع ڏانهن هليا ويا آهيون.

گذريل ڪجهه سالن ۾ سنڌ جا ڏهه آءِ جي پوليس تبديل ٿيا، جيڪڏهن ڪو پوليس آفيسر سياسي اشرافيه جو وفادار ناهي ته ان جي عهدي جي مدي جي به ڪا ضمانت ڪانهي. چيف جسٽس آف پاڪستان جي جوڙيل ڪميٽيءَ پوليس ۾ بدانتظامي جو مسئلو حل ڪرڻ لاءِ وفاقي محتسب کي هدايت ڪئي هئي.

پوليس جي اڳوڻن اعليٰ آفيسرن ۽ سول سوسائٽيءَ جي ميمبرن تي مشتمل ڪميٽيءَ ٿاڻي ڪلچر کي تبديل ڪرڻ ان کي وڌيڪ عوام دوست بڻائڻ ۽ ايف آءِ آر داخل ڪرائڻ جي طريقيڪار کي آسان ۽ سياسي مداخلت کان پاڪ ڪرڻ لاءِ مضبوط سفارشون پيش نه ڪيون. 14 سفارشن ۾ اهم ترين ڪوڙي ايف آءِ آر تي پنج سال قيد واري سفارش آهي. ٻي سفارش، جنهن تي مناسب عمل ٿئي ته فرق پئجي سگهي ٿو، سا ڊسٽرڪٽ ۽ سيشن جج جي سربراهيءَ ۾ علائقي جي ناظم جي شموليت سان ضلعي شڪايتي سيل جو قيامُ آهي،پر ان وقت ڇا ٿيندو، جڏهن ايف آءِ آر شڪايت ان ڪميشن جي ڪنهن ميمبر جي خلاف هجي؟

ٿاڻي کي عوام دوست بڻائڻ لاءِ ڪميٽيءَ سفارش ڪئي ته هر ٿاڻي جي مخصوص ۽ منتقل نه ٿيڻ جوڳي بجيٽ هجي، پر گڏوگڏ چيو ويو ته آف دي رڪارڊ وصوليون ممنوع ۽ ڏوهه جوڳيون هئڻ گهرجن، ڇو جو هن وقت صوبيدار کي چيو وڃي ٿو ته اهو ٿاڻو پاڻ هلائي. ايس ايڇ او جو عهدو وڌائڻ ۽ مقرريءَ جو مدو به طئي ڪرڻ جي ضرورت آهي. احتساب جو هڪ مڪمل ۽ شفاف نظام متعارف ڪرايو وڃي.

هڪ اڳوڻي آءِ جي کان حاصل ڪيل سنڌ هاءِ ڪورٽ حيدرآباد بينچ جي رپورٽ مطابق حيدرآباد ۾ قتل عام، جنهن ۾ 10 کان 15 منٽن اندر 300 ماڻهو قتل ڪيا ويا هئا، جيڪو 30 سيپٽمبر 1988ع تي پاڪستان جي تاريخ جو بدترين قتل عام هو، هاءِ ڪورٽ ملزمن خلاف حڪومت جي اپيل رد ڪري ڇڏي هئي، جيڪي سيشن ڪورٽ مان آزاد قرار ڏنا ويا، اهو حساس نوعيت جو ڪو اڪيلو ڪيس ناهي، جيڪو ايئن بند ڪيو ويو، ان سان جاچ جي عمل، سياسي مداخلت ۽ ڪرمنل جسٽس سسٽم بابت به سوال اٿن ٿا. جي ڪيس ۾ نامزد ملزم بي قصور هئا ته بي گناهن جي قتل جو ڏوهاري ڪير ٿيو؟ مثال طور 20 سيپٽمبر 1996ع تي مير مرتضيٰ ڀُٽو ڪجهه پارٽي اڳواڻن سميت ”پوليس مقابلي“ ۾ قتل ڪيو ويو، هڪ ايف آءِ آر تي اعليٰ پوليس عملدارن، انٽيليجنس بيورو جي اڳوڻي سربراهه ۽ پوليس جا 11 سپاهي گرفتار ٿيا. ٻي ايف آءِ آر مرتضيٰ ڀٽو جي مخالفن خلاف داخل ٿي. لاڳاپيل عدالت ۾ ورهين تائين ٻڌڻين کانپوءِ ٻنهي ڌرين کي آزاد ڪيو ويو. اڄ تائين اها ڳجهارت بڻيل آهي ته مرتضيٰ ڀٽو کي ڪنهن قتل ڪيو؟ رپورٽ ۾ مسئلن جي نشاندهيءَ مان پتو پيو ته ايف آءِ آر داخل ٿيڻ شرط پوليس جي بدانتظامي جاچَ عمل سان شروع ٿي سگهي ٿي، تنهن ڪري عدالتون شڪ جو فائدو ڏيندي ملزم کي آزاد ڪري ٿيون ڇڏين، پر رپورٽ ۾ ان ڳالهه تي به ڳڻتي جو اظهار ڪيو ويو آهي ته ڪنهن ٺوس سبب کانپوءِ چالان داخل ڪرڻ ۾ دير ۽ ملزمن جي 24 ڪلاڪن ۾ عدم پيشيءَ جو نوٽيس ڇو ڪو نه ٿو ورتو وڃي.

جاچ کان اڳ وارن مرحلن ۾ پيش ايندڙ مسئلن جي به نشاندهي ڪئي وئي آهي ۽ احتساب جو مناسب طريقيڪار نه هئڻ سبب اختيارن جي ناجائز استعمال جو به ذڪر ڪيو ويو آهي. ڪميٽيءَ جون سفارشون هيٺين طرح آهن:

1) ڏوهه جي ذمري ۾ ايندر هر ڏوهه جي ايف آءِ آر داخل ٿئي. 2) ايف آءِ داخل ٿيڻ ۾ ناڪامي، پوليس ايڪسيس سرورس وٽ رپورٽ ٿيڻ گهرجي. 3) اختيارن جي غلط استعمال جو ذميوار ايس ايڇ او هئڻ گهرجي. 4) اختيارن جي ناجائز استعمال تي فوري انصاف لاءِ مئجسٽريٽ تحت جائزو وٺڻ گهرجي. 5) ڊي ايس پي جي اڳواڻيءَ ۾ ضلعي شڪايت سيل قائم ڪيو وڃي، جنهن ۾ ناظم به شامل هجي. 6) ڪوڙي ايف آءِ داخل ڪرڻ تي پنج سال قيد جي تجويز. 7) صوبا فارينزڪ ادارا قائم ڪن. 8) تربيت اولين ترجيح هئڻ گهرجي. 9) ٿاڻن جي چوڌاري ۽ اندر سي سي ٽي وي ڪيمرائون لڳايون وڃن. 10) ايس ايڇ او هڪ مخصوص مدي تائين مقرر ٿئي. 11) واري کان هٽي ڪري ترقي جي اجازت نه هئڻ گهرجي. 12) بدليءَ کان اڳ ان جو لکت ۾ جواز ٻڌايو وڃي. 12) ٿاڻن جي منتقليءَ جوڳي ڪا بجيٽ هئڻ گهرجي. 13) ٿاڻا ڪٿي هئڻ گهرجن، انهن جو نئين سر جائزو ورتو وڃي. 14) پوليس اهلڪارن کي مڪمل طبي ۽ ٻيون سهولتون فراهم ڪيون وڃن. پوليس آرڊر 2002ع هن وقت تائين جو بهترين پوليس نظام آهي.

شهرين جي پوليس بابت شڪايتن جي ازالي لاءِ سي پي ايل سي جو نظام ڏاڍو اثرائتو ثابت ٿيو آهي، ان جي دائري کي وڌيڪ وڌائڻ جي ضرورت آهي ۽ ان جي سربراهه ۽ نابرا سربراهه کي مئجسٽريٽي اختيار ڏنا ويا آهن.

پوليس کي سياسي دٻاءَ ۽ اثر رسوخ مان ڪڍڻ بنا ردالفساد جهڙن آپريشنن جي ڪاميابي به ممڪن ناهي، ڇو جو پوليس واحد قوت آهي، جيڪا گهٽي ۽ پاڙي ۾ به موجود هجي ٿي.

 

هي به ڏسي سگهو ٿا

عدالتن کي منهن ڏيندڙ جماعتون ۽ سياسي طاقت جو مظاهرو

صاحب خان ڀٽي اڳوڻي وزيراعظم نوازشريف کي اميد ئي نه هئي ته پاناما ڪيس سندس …

تبصرو ڪيو

توهان جي اي ميل ايڊريس ظاهر نه ڪئي ويندي