12 اڱارو , ڊسمبر 2017

سنڌ ۾ سياسي اختلاف راءِ رکڻ تي سياسي ڪارڪنن جا ٿيندڙ قتل

 

zarar                       دُنيا جي تاريخ ٻڌائي ٿي ته انساني سماج ۾ هر دور اندر بديءَ جون طاقتون مثبت طاقت سان ويڙهاند ڪنديون آيون آهن. بديءَ جون طاقتون جيئن ته حق ۽ سچ تي ناهن هونديون، تنهن ڪري اُهي پنهنجي جياپي ۽ بالادستي لاءِ حق ۽ سچ جو آواز بلند ڪندڙ يعني مخالف موقف رکندڙن کي ماري ڇڏڻ ۾ پنهنجي ڀلائي سمجهنديون آهن. مثبت ۽ بدي جي طاقتن وچ ۾ اها ويڙهه اڄ 21 هين صديءَ تائين به مختلف شڪلن ۾ موجود آهي. اڄ به سياسي يا ڪو به اختلافي نقطئه نظر رکڻ تي ماڻهو قتل ٿين ٿا.

تاريخ کان اڳ ۽ تاريخ کانپوءِ واري ان ڊگهي ويڙهاند بعد آخرڪار سترهين ۽ ارڙهين صدي ڌاري انساني برابري ۽ آزادي واري سوچ عملي شڪل وٺڻ شروع ڪيو. 1689ع ۾ برطانيا ۾ پهريون ڀيرو حقن جو بل (Bill of right) منظور ٿيو، جنهن کي انساني حقن جي تحفظ جو پهريون قدم تصور ڪيو ويو. ايئن 1776ع ۾ آمريڪا جي آزاديءَ کانپوءِ انساني حقن جي معاملي کي وڌيڪ هٿي ملي.

انساني حقن بابت هڪ اهم دستاويز 1789ع جي فرانسيسي انقلاب کانپوءِ Declaration of the Rights of men and citizens عمل ۾ آيو، جنهن سموري يورپ کي جهنجهوڙي وڌو.

ويهين صديءَ جي ابتدا ۾ ئي اولهه جي مختلف قومن هڪٻئي جي مٿان چڙهت ڪرڻ لاءِ سڌو مهاڏو اٽڪايو، جنهن جي نتيجي ۾ ٻه وڏيون عالمي جنگيون لڳيون. 1914ع کان 1918ع ۽ 1939ع کان 1945ع تائين جيڪي جنگيون لڳيون تن حقيقي معنيٰ ۾ دنيا جي ملڪن کي سوچڻ تي مجبور ڪيو ته جيڪڏهن هي سلسلو ايئن ئي هليو ته پوءِ ڌرتيءَ تي ڪجهه به نه رهندو. ان حقيقت کي مڃڻو پيو ته انساني دنيا کي وڌيڪ تباهي ۽ بربادي کان بچائڻ لاءِ ضروري آهي ته دنيا جي گولي تي تمام انسانن کي برابري، آزادي ۽ انصاف سان رهڻ جو حق ڏنو وڃي. برابري، آزادي ۽ انصاف سان رهڻ واري حق جو اِهو خواب آخرڪار 10 ڊسمبر 1948ع تي ساڀيان ٿيو ۽ گڏيل قومن جي جنرل اسيمبليءَ انساني حقن جو عالمگير پڌرنامو “The Universal Declaration of the human rights” منظور ڪرڻ کانپوءِ ان کي لاڳو ڪيو.

انساني حقن جي ان عالمگير پڌرنامي جي قلم 2 ۾ چيل آهي ته: بنا ڪنهن امتياز جي ته هو ڪهڙي نسل، رنگ، جنس، زبان، مذهب يا ڪنهن به سياسي يا ٻئي ڪنهن نظريي سان تعلق رکندو هجي يا قومي يا سماجي اصليت سان واسطو رکندو هجي يا ملڪيت، ڄم، يا ٻئي ڪنهن بيهڪ جي لحاظ کان به ڪا تفريق نه ٿيڻ گهرجي.

قلم: 3 هر هڪ ماڻهوءَ کي زندگي گذارڻ، آزادي ۽ تحفظ جو پورو پورو حق حاصل هوندو.

قلم: 5- ڪنهن به ماڻهوءَ کي اذيت، ظلم ۽ غير انساني توهين آميز هلت يا سزا جو نشانو نه بڻايو ويندو.

قلم 6: هر هڪ ماڻهوءَ کي قانون جي اڳيان هڪ فرد طور هر هنڌ تشخص جو حق هوندو.

قلم 9: ڪنهن به ماڻهوءَ کي بنا جواز جيل ۾ نه رکيو ويندو يا ملڪ نيڪالي نه ڏني ويندي.

قلم 15: هر هڪ ماڻهوءَ کي قوميت حاصل ڪرڻ جو حق هوندو. ڪنهن به ماڻهوءَ کي خودمختياري جي حساب سان هن جي قوميت کان محروم نٿو ڪري سگهجي.

قلم: 18موجب هر ڪنهن کي خيال جي آزادي، پنهنجي ضمير ۽ مذهب جو حق حاصل هوندو.

قلم: 19- هر ماڻهوءَ کي پنهنجي راءِ ۽ ان جي اظهار جي آزادي هوندي.

قلم : 20- هر ماڻهوءَ کي امن پسند ميڙ ۽ جماعت گڏ ڪرڻ جي آزاديءَ وارو حق حاصل هوندو. ڪنهن به حڪومت جي اختيار جو بنياد عوام جي خواهش تي هوندو ۽ هو اهڙو اظهار مخصوص مدي کانپوءِ ٿيندڙ چونڊن ۾ ڪري سگهندو.

قلم 22: هر ماڻهو، سماجي ميمبر هئڻ جي حيثيت ۾ اهو حق رکي ٿو ته هن کي سماجي تعلق ڏنو وڃي ۽ ان جو مجاز هوندو ته اهو حق قومي جدوجهد ۽ بين الاقوامي سهڪار جي ذريعي حاصل ڪري.

انهيءَ پڌرنامي تي گڏيل قومن جي سمورن ميمبرن ملڪن جون صحيحون آهن ۽ انهن واعدو ڪيو آهي ته اهي گڏيل قومن جي سهڪار سان انساني حقن ۽ بنيادي آزادين لاءِ پوري ڪوشش ڪندا ۽ سڀني جو احترام ڪندا.

پر پوءِ به انساني حقن جي پائمالي ٿئي ٿي. اختلافي راءِ تي سياسي قتل ٿين ٿا ۽ ان ڏس ۾ خود گڏيل قومن جي پنهنجن ٺهرائن تي عمل نٿو ٿئي.

باقي دنيا جي تاريخ جيان پاڪستان ۽ سنڌ جي به تاريخ ڏسبي ته اُها به هر دور ۾ ڌارين فاتحن، حملي آوارن، بادشاهن، حڪمرانن جي عتاب هيٺ رهي آهي. آرين کان يونانين، ايرانين، عربن، مغلن، پرتگالن، انگريزن جي دور کان پاڪستان جي حڪومتن ۾ مختلف سياسي نقطئه نظر ۽ اختلافي راءِ جي بنياد تي مذاحمت ڪندڙن کي قتل ڪرڻ، سياسي انتقام جو نشانو بڻائڻ، ٽارچر سيلن ۾ مارڻ، عدالتن کان ڦاهيون ڏيارڻ عدالتن کان مٿانهون قتلن جو هڪ ڊگهو ۽ اڻ کٽندڙ سلسلو موجود آهي ۽ اڄ اختلاف راءِ جي بنياد تي سرگرم اڳواڻن ۽ ڪارڪنن کي کنڀي گم ڪري چچريل لاش ڏيڻ جو خوفناڪ دور اچي ويو آهي. باوجود ان جي ته ملڪ اندر حڪومت آهي، پوليس آهي، عدالتون آهن پر پوءِ به ڳجهي نموني هڪ اهڙي حڪومت ۽ اهڙي عدالت آهي، جيڪا رياست اندر ٻي رياست قائم ڪيو ويٺي آهي.

ڌارين جي ڪاهن سنڌ تي قيامتون برپا ڪيون ۽ غيرتمند توڙي حلالي فرزندن هر دور ۾ مذاحمتون به ڪيون. سنڌين جي سرن جي نذرانن سبب سڄي سنڌ جي زمين هيٺان سنڌين جي لکين غيرتمند شهيدن جا لاش دفن ٿيل آهن. راجا ڏاهر، دودو سومرو، دولهه دريا خان، مخدوم بلاول، شاهه عنايت مختلف دورن ۾ مزاحمت ڪئي ۽ ان مزاحمت سبب کين شهيد ڪيو ويو. انگريزن خلاف مهاڏو اٽڪائڻ جي ڏوهه ۾ روپلو ڪولهي، هوش محمد شيدي، هيمو ڪالاني، پير صبغت الله شاهه راشدي کي شهيد ڪيو ويو.

پاڪستان ٺهڻ کانپوءِ به سياسي اختلافن جي بنياد تي مزاحمت ڪارن کي موت جي منهن ۾ وڌو ويو. 1951ع ۾ ڪميونسٽ پارٽي تي پابندي وڌي وئي. جنرل ايوب جي دور ۾ حسن ناصر کي شهيد ڪيو ويو ۽ ان کان علاوه به ون يونٽ مخالف تحريڪ ۾ ڪيترن ئي مزاحمت ڪارن کي جيلن ۾ بند ڪيو ويو. ضياءَ الحق جي 11 سالن جي ڊگهي ۽ بدڪاري مارشل لا ۾ ملڪ جي پهرين چونڊيل وزيراعظم ذوالفقار علي ڀٽي کي هڪڙن سامراجي، اقتداري ۽ آمريتي مفادن تحت ڪوڙي ڪيس ۾ عدالت کان ڦاهي ڏياري وئي ۽ هاڻي جڏهن به ان ڦاهي جو ذڪر نڪرندو آهي ته عدالت جو سر ندامت مان جهڪي ويندو آهي. ضياءَ جي آمريت خلاف ۽ جمهوريت جي بحالي لاءِ ايم آر ڊي تحريڪ شروع ٿي ۽ ان تحريڪ خلاف وڏو ڪريڪ ڊائون ڪيو ويو، سياسي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن کي انتقام جو نشانو بڻايو ويو، کين ڦٽڪا هنيا ويا، ٽارچر سيل ۾ تشدد وگهي سياسي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن کي قتل ڪيو ويو، جنهن جو سڀ کان وڏو مثال شهيد نذير عباسي جو آهي، جنهن کي 10 آگسٽ 1980ع تي ٽارچر سيل ۾ تشدد ڪري شهيد ڪيو ويو. شهيد نذير عباسي ڪو ڪرمنل نه هو پر کيس سياسي اختلاف رکڻ جي ڏوهه ۾ قتل ڪيو ويو. ڪميونسٽ پارٽي جي اڳواڻن کي گرفتار ڪري ڄام ساقي مقدمو قائم ڪيو ويو، جنهن تحت 7 کان ڏهن سالن تائين مختلف اڳواڻن کي قيد ۾ رکيو ويو.

ضياءَ جي دور ۾ شهادتن جو سلسلو جاري هو، ڀٽي جي پٽ شاهنواز کي زهر ڏياري مارايو ويو، ٽوڙي ڦاٽڪ تي قومپرست اڳواڻن تي اهلڪارن سڌي فائرنگ ڪري شهيد ڪيو. بينظير ڀٽو جي حڪومتي دور ۾ سندس وڏي ڀاءُ مرتضيٰ ڀٽو کي پوليس مقابلي ۾ شهيد ڪيو ويو.

هتي ائين به ٿيندو رهيو آهي ته سياسي جماعتن ۾ به سياسي مخالفت جي بنياد تي هڪٻئي جي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن کي قتل ڪيو پئي ويو آهي، مذهبي ۽ فرقيوار فسادن ۾ ٿيندڙ قتل عام به اختلاف راءِ جي بنياد تي ٿيندو رهيو آهي.

جنرل مشرف جي 1999ع کان 2008ع تائين واري دور ۾ ٻه سياسي قتل ٿيا جن ۾ سڀ کان وڏو قتل بينظير ڀٽو جو ٿيو، ان کان اڳ ۾ بلوچستان جو قومپرست اڳواڻ نواب اڪبر بگٽي مٿان بمباري ڪري کيس شهيد ڪيو ويو. مشرف جي حڪومت ۾ بينظير ڀٽو جڏهن جلاوطني ختم ڪري 18 آڪٽوبر 2007ع ۾ ڪراچي پهتي ته سندس استقبالي ريلي مٿان ڪارساز وٽ بم ڌماڪو ڪيو ويو جنهن ۾ بينظير ڀٽو ته معجزاڻي نموني بچي وئي، پر 150 پ پ جا جيالا شهيد ٿيا، ان جو مطلب اهو ٿيو ته بينظير کي پاڪستان پهچڻ شرط پهرئين ڏينهن ئي قتل ڪرڻ جو منصوبو جوڙيو ويو هو. سياسي مخالفت ۾ اڳوڻي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري جي بحالي واري تحريڪ ۾ ڪيترائي قتل ٿيا، خاص طور تي 12 مئي وارو خوني واقعو جنهن ۾ 50 ماڻهن صرف ان ڪري گولين سان پروڻ ڪيو ويو ته اهي افتخار چوڌري جي ڪراچيءَ ۾ اچڻ تي آجياڻي ريلي ڪڍي رهيا هيا، مشرف جي 8 سالن جي حڪومتي دور کانپوءِ 2008ع ۾ چونڊون ٿيون ۽ پ پ اقتدار ۾ آئي، پ پ جي حڪومتي دور ۾ سنڌ اندر ٽارگيٽ ڪلنگ جو هڪ خوني دور آيو جنهن ۾ سياسي مخالفت جي بنياد تي قتل ٿيا، جهن جو آخرڪار سپريم ڪورٽ پاڻمرادو نوٽيس وٺندي ڪراچيءَ جو بدامني ڪيس هلايو ۽ فيصلو ڏنو ته ڪراچي ۾ ٿيندڙ ٽارگيٽ ڪلنگ ۾ ڪراچيءَ جون سياسي ۽ مذهبي جماعتون ملوث آهن، ان فيصلي خلاف نواز حڪومت ۾ ڪراچي آپريشن شروع ڪيو ويو، جنهن کانپوءِ ڪراچيءَ ۾ ريڪارڊ امن قائم ٿيو پر مسلم ليگ جي موجوده وفاقي حڪومت ۽ پ پ جي موجوده صوبائي حڪومت ۾ بلوچستان کانپوءِ سنڌ ۾ به سياسي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن جي گمشدگين جي سلسلو زور ورتو.

گمشدگين جي تاريخ ڏسجي ته سنڌ ۾ پهريون اهڙو ڪيس ذوالفقار علي ڀٽو جي دور ۾ ٿيو جڏهن مهراڻ يونيورسٽي جي پروفيسر اشوڪ ڪمار کي گُم ڪيو ويو، جنهن جو اڄ تائين ڪو اتو پتو پئجي نه سگهيو آهي، اشوڪ ڪمار مهراڻوي انجنيئرنگ ڪاليج جو اسسٽنٽ پروفيسر هيو، اشوڪ ڪمار جيئن ته هندو هو تنهن ڪري کيس سندس عهدي تان هٽائڻ لاءِ دشمنن مٿس غداري ۽ جاسوسي جا الزام لڳايا، ان الزام ۾ اشوڪ ڪمار کي پهريون گرفتار ڪيو ويو، وري ڪجهه وقت کانپوءِ جنگ اخبار ذريعي اشتهار ڏنو ويو ته اشوڪ ڪوٽڙي جي لاڪ اپ مان فرار ٿي ڀارت پڄي ويو آهي، جڏهن ته عام تاثر اهو آهي ته کيس کنڀي گم ڪري قتل ڪيو ويو آهي جو اڄ تائين سندس جيئري هجڻ جو ڪو ثبوت ناهي ملي سگهيو، ائين سياسي مخالفت جي بنياد تي اشوڪ ڪمار پهريون شخص آهي جنهن کي گم ڪيو ويو، سنڌ اندر عوامي تحريڪ طرفان محبت ريلي ۾ سياسي مخالفت جي بنياد تي هڪ نياڻي غزالا بتول کي قتل ڪيو ويو. لياري ۾ سياسي مخالفت ۽ سياسي انتقام جي بنياد تي سياسي جماعتن ۽ گينگ گروپن وچ ۾ خوني چڪريون ٿينديون رهيون، جنهن سبب وڏو قتل عام ٿيو.

مشرف جي دؤر م بلوچستان اندر سياسي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن کي گم ڪري سندن چچريل لاشن ڏيڻ جي معاملي ايڏو زور ورتو جو تڏهن جو چيف جسٽس چوڌري افتخار ان جو پاڻمرادو نوٽيس وٺي هيرو ته بڻيو پر ان جي عدالتي حڪمن يعني کنڀي گم ڪيلن کي ظاهر نه ڪيو ويو. رهندو اڳتي هلي اهو سلسلو پ پ زرداري جي ٻئي حڪومت دؤر ۾ سنڌ تائين به پهتو. سنڌ جي قومپرست جماعتن جي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن کي کنڀي گم ڪري چچريل لاش ڏيڻ جو سلسلو تيز ڪيو ويو. جهوني قوم پرست اڳواڻ آزاد راهمون کي کنڀي گم ڪري تازو آزاد به ڪيو ويو پر اها خبر ناهي ته ڪهڙي ڏوهه ۾ اهو کنڀيو ويو ۽ ڪهڙي سبب آزاد ڪيو ويو. ايئن اسلام آباد مان چئن بلاگرن سلمان حيدر وقاص گوريا، عاصم سعيد ۽ احمد رضا کي ڪهڙي بنياد تي کنڀي گم ڪري پوءِ آزاد ڪيو ويو، ڪا خبر ناهي ۽ نه ئي آزاد ٿيندڙ ان ڏس ۾ ڳالهائين ٿا. .

مخالف نقطئه نظر تي ٿيندڙ قتلن بابت انساني حقن جي ڪميشن حڪومتي، پارلياماني، عدالتي، سياسي، مذهبي، قوم پرست ۽ سول سوسائٽي جون ڌريون ڇا ٿيون چون:

سنڌ اسيمبلي ۾ فنڪشنل ليگ جي ايم پي اي مئڊم مهتاب اڪبر راشدي کان جڏهن اختلاف راءِ جي بنياد تي ٿيندڙ سياسي قتلن گمشدگين بابت سندس مؤقف معلوم ڪيو ويو ته هن چيو ته سنڌين سان اهو به الميو آهي ته انهن جي ڪا پٺڀرائي ناهي، سندن ڪيس ڪنهن به سطح تي نٿو وڙهيو وڃي، انهيءَ لحاظ کان پنجاب هڪ اهڙو صوبو آهي جنهن ۾ جيڪڏهن ڪو ماڻهو گم به ٿئي ٿو ته ان جي مالڪي ٿئي ٿي جنهن جو مثال سلمان حيدر، ثمر عباس، وقاص گورايا ۽ عاصم سعيد آهن، جيڪي گم ٿيا ته سندن مالڪي به ٿي، نه رڳو ان جو سينيٽ جي چيئرمين رضا ربانيءَ نوٽيس ورتو، پر آمريڪا ۽ برطانيا به ان کي اظهار جي آزاديءَ تي وار سمجهيو نتيجي ۾ گهرو وزير چوڌري نثار کي سندن بازيابي لاءِ نتيجي جوڳي ڪارروائي ڪرڻي پئي، پر سنڌين کي اهڙو ڪو آسرو ڪونهي. هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا حڪومتون، حڪمران يا اسٽيبلشمينٽ ان سلسلي کي ائين ئي هلائيندي، ڇا اها مخالف راءِ کي برداشت نه ڪندي ۽ اظهار جي آزادي واري زبان کي ڪاڪڙي مان ڇڪي ڪڍي ان کي پٽ تي اڇلائي پير، سان چيڀاٽڻ واري پاليسيءَ کي برقرار رکندي ۽ جيڪڏهن برقرار رکندي ته ڇا ٿيندو؟ ڇا اختلاف راءِ رکندڙ پنهنجا اختلاف وساري ”Yes man“ ٿي ويندا، ڇا جن ماڻهن کي اختلاف راءِ جي بنياد تي جيلن ۾ قيد ڪيو ويو، سزائون ڏنيون ويون سي”توبهه تائب ڪري نڪتا.“ يا لکت ۾ ڪو معاهدو ڪين ته اڳتي هو مخالفت نه ڪندا، پنهنجي نظريي تان هٿ ٿا کڻن، نه بلڪل به نه. آمريڪا جو سڀ کان وڏو نقاد يا مخالف نوم چومسڪي آهي ته ڇا آمريڪا ۾ ان کي اختلاف جي بنياد تي گرفتار يا گم ڪيو ويو آهي؟

کنڀي گم ڪري چچريل لاش جيڪي سنڌ کي مليا انهن ۾ 20 سالن جي نوجوان سرويچ پيرزادي جو به لاش هو. سندس وارث ڀاءُ عنايت سان رابطو ڪري ان سانحي جو پس منظر معلوم ڪيو ويو ته عنايت ٻڌايو ته منهنجي ڀاءُ کنڀجڻ کان اڳ ئي اخبار ۾ هڪ وضاحتي بيان شايع ڪرايو هو ته ان جو ڪنهن به پابندي مڙهيل جماعت سان تعلق ناهي پر پوءِ به کيس ڪراچيءَ مان آفيس جي ڊيوٽي ڪندي گم ڪيو ويو ۽ 80 ڏينهن کانپوءِ سندس لاش مليو. هن چيو ته اسان سرويچ جي آزادي لاءِ پورو وس ڪيو. پوليس ٿاڻي وياسين، عدالت وياسين، پريس ۾ وياسي، احتجاج ڪياسين ۽ آڇ ڏني سين ته جيڪو ڪجهه اوهان چئو اُهو لکي ڏيون ٿا، پر افسوس ته کنڀي گم ڪندڙن توڙي حڪومت ڪنهن به اسان سان رابطو نه ڪيو. سرويچ فرد واحد نه هو. هو ڪنهن جو پٽ ۽ ڀاءُ به هو. ان جا ٻڍڙا ماءُ پيءُ به آهن. اسان جو ان ڳالهه تي زور هو ته کيس ظاهر ڪيو وڃي، جيل ۾ وڌو وڃي ۽ ڪيس داخل ڪيو وڃي ٻي صورت ۾ اسان کي خوف هو ته کيس قتل ڪيو ويندو ۽ پوءِ ايئن ئي ٿيو. هيءُ قتل ان پيءُ جي نوجوان پٽ جو ڪيو ويو، جنهن ملڪ اندر جمهوريت جي بحالي جي جدوجهد جي ڏوهه ۾ 15 ڦٽڪا کاڌا هُيا پر افسوس ته ان صلي ۾ جمهوري حڪومت کيس سندس پٽ جو چچريل لاش ڏنو.

سو عنايت جيان کنڀي گم ڪيل سياسي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن جي وارثن جي عام راءِ اها رهي آهي ته جيڪڏهن انهن جو ڪو ڏوهه آهي ته کين قيد ڪري سندن مٿان ڪيس هلايا وڃن پر عدالتن کان مٿانهون قتل نه ٿيڻ گهرجن، پر ڪير به سندن ٻڌڻ وارو ناهي.

ديني عالم ۽ ليکڪ حافظ سڪندر تنيي کان جڏهن مذهب جي نالي تي ٿيندڙ قتلن ۽ انهن جي روڪٿام بابت سوال پڇيو ويو ته هن وراڻيو ته: مذهبن کي وقت جي بادشاهن ۽ حڪمرانن پنهنجن هڪڙن خسيس مفادن لاءِ، علائقن تي قبضن ۽ بادشاهتون قائم ڪرڻ توڙي ڦرلٽ لاءِ استعمال پئي ڪيو. ٻين علائقن تي جنگ ڪرڻ يا قبضو ڪرڻ لاءِ اهو چيو ويو ته اوهان جو مذهب صحيح ناهي، اسان جو قبوليو پر اصل مقصد مذهب جي پرچار نه پر ٻيا دنياوي مفاد هُيا. اڄ جي دور ۾ مذهب جي توهين جو الزام لڳائي سياسي ۽ دنياوي مقصد ماڻيا وڃن ٿا. مذهب ۽ مذهبي فرقن جي بنياد تي ٿيندڙ قتلن کي روڪڻ لاءِ اهو سبق به موجود آهي ته ”تنهنجو مذهب توسان منهنجو مذهب مون سان.“ پر انهن عظيم ڳالهين ۽ روايتن تي ڪو عمل نٿو ٿئي.اسان جي خيال م مذهب تي ٿيندڙ قتلام کي روڪڻ جو اهو ئي حل آهي ته سيڪيولر نظام ۽ سيڪيولر حڪومتون قائم ڪيون وڃن. مذهب کي فرد جو ذاتي معاملو بڻائڻ گهرجي ان جو حڪومت ۽ رياست جي معاملن ۾ عمل دخل نه هئڻ گهرجيي.

قوم پرست سياستدان، جيئي سنڌ محاذ جي چيئرمين عبدالخاق جوڻيجي جو خيال آهي ته هي سياسي قتل ۽ هي کنڀي گم ڪرڻ واريون ڪارروايون هڪ ڊگهو پس منظر رکن ٿيون، جڏهن ڪي رياستون عوام ۽ قومن جي منشا بنا ڪن گروهن جي مفادن لاءِ ٺهنديون آهن ته پوءِ انهن رياستن اندر مخالف ۽ عوامي نقطئه نظر کي برداشت ڪرڻ جو تصور به ناهي هوندو. اهڙين رياستن جو جيئن ته عوام ۽ قومن سان ڪو واسطو ناهي هوندو، تنهن ڪري اهي انهن جي آواز ۽ مخالفت کي ٻڌڻ به ناهن چاهينديون. پاڪستان ٺهڻ شرط جيڪي به عوام ۽ قومن خلاف ڪارروايون ڪيون ويون تن جي شديد مزاحمت ٿي ۽ جن به مزاحمت ڪئي ڪئي تن کي قتل ڪيو ويو، ڪن کي ڦاهي چاڙهيو ويو، ڪن کي جيلن ۾ وڌو ويو، ڪن کي باهيون ڏئي جيري ساڙيو ويو. ڪن کي کنڀي گم ڪيو ويو، انهن غيرجمهوري ۽ آمريتي عملن ۾ سويلين به شامل رهيا آهن ته مارشلائي به. پ پ به ملوث آهي ته مسلم ليگ (ن) به. انهن خلاف جڏهن تحريڪون هليون پوءِ اهي ون يونٽ مخالف هجن، بنگالين جي حقن لاءِ هجن، سنڌ ۽ بلوچستان جي حقن لاءِ ڪيون ويون هجن تن کي به بلڊوز ڪرڻ جي خوف ناڪ تاريخ ملي ٿي. سو موجوده نظام ۾ مخالف موقف کي برداشت ڪرڻ جو ڪو تصور ناهي هتي هزارين سالن کان موجود قومن جي وجود کي ئي تسليم نٿو ڪيو وڃي ۽ جيستائين اهو سلسلو جاري رهندو سياسي قتل عام به بند نه ٿيندو. اڃا به شديد کان شديد ٿيندو ويندو.

مُلڪ اندر مخالف موقف يا نظريي تي ٿيندڙ قتل غاري بابت سينيئر صحافي ۽ ڪالم نگار جي اين مغل جو چوڻ آهي ته اهو سلسلو پاڪستان ٺهڻ شرط شروع ٿيو هو. ۽ پهريون سياسي قتل قائداعظم محمد علي جناح جو ٿيو هو. ايئن لياقت علي خان، شهيد سهر وردي کان ذوالفقار علي ڀٽي ۽ بينظير ڀٽو تائين وڏا سياسي قتل ٿيا. پاڪستان ۾ مخالف نقطئه نظر تي ٿيندڙ قتلن جو بنيادي سبب غيرجمهوري ۽ غيرآئيني نظام آهي. هندستان الڳ ٿيو ته اتان جي حڪومت ترت ئي آئين ٺاهي ورتو، تنهن ڪري اتي ايترا سياسي قتل نه ٿيا، جڏهن ته هتي جمهوري ۽ آمريتي ڌرين ۾ اڃا تائين جنگ هلي رهي آهي ۽ جيستائين اها جنگ جاري رهندي تيستائين مخالف نقطئه نظر تي قتلن جو اهو سلسلو به جاري رهندو.پ پ جي گذريل وفاقي حڪومت آئين ۾ 18 هين ترميم آندي يعني صوبن کي وفاق کان ڪافي اختيار ۽ شعبا وٺي صوبائي خودمختياري ڏانهن پهريون ڀيرو اڳڀرائي ڪئي. مان ان کي تمام وڏو واقعو ٿو سمجهان پر سوال اهو آهي ته ڇا ان تي عمل ڪيو پيو وڃي. 18 هين ترميم کي به مخالف موقف سمجهي ان کي گهٽو ڏئي ماريو پيو وڃي، جيڪڏهن اوهان چاهيو ٿا ته پاڪستان اندر مخالف نقطئه نظر تي قتل نه ٿين ته 18 هين ترميم تي عمل ڪرايو. جيستائين 18 هين ترميم تي عمل نه ٿيندو تيستائين سياسي قتلن جو سلسلو به جاري رهندو.

سنڌي سول سوسائٽي سان سلهاڙيل ناليواري دانشور ۽ ليکڪ نصير ميمڻ کان جڏهن مخالف نقطئه نظر تي ٿيندڙ سياسي قتلن بابت سندن موقف معلوم ڪيو ويو ته هن وراڻيو ته: انهن سياسي قتلن جا ٻه پاسا آهن، هڪ پاسو اهو جنهن ۾ سياسي، مذهبي يا قوم پرست جماعتون اختلاف جي بنياد تي هڪٻئي جي ماڻهن کي خون ڪن ٿيون ۽ ٻيو پاسو آهي رياستي ۽ حڪومتي، ٻنهي پاسي پرتشدد لاڙا ملن ٿا، هتي مذهبي ۽ نسلي بنياد تي به قتل ٿين ٿا، ورهاڱي وقت اوهان ڏٺو ته مذهبي تحريڪن ۾ رتوڇاڻ ٿي، هتي جيئن ته لاقانونيت آهي، حقيقي جمهوريت آئي ئي ناهي تنهن ڪري طاقت کي هر مسئلي جو حل سمجهيو وڃي ٿو. اوهان ڏسو ته 70 کان سياسي جماعتن پنهنجي اندر هٿياربند ونگون ٺاهڻ شروع ڪيون ته جيئن طاقت ذريعي هولڊ ڪري سگهجي، ائين اهي هٿياربند ونگن مان دهشتگرد تنظيمون بڻجي ويون، اوهان ڏٺو ته 70 جي ڏهاڪي ۾ يونيورسٽين اندر به شاگرد سياست ۾ هٿيار استعمال ڪيا ويا، شروعات مذهبي جماعتن ڪئي پوءِ سڀني پنهنجي طاقت ڏيکارڻ لاءِ هٿياربند سياست ڪئي، اهو ته ٿيو پارٽي سطح تي پر ان الميي تي ڇا چئجي ته خود رياست ۽ وقت جي حڪومتن به مخالف تحريڪن کي طاقت ذريعي چٿيو، بنگال آپريشن هجي، بلوچستان تحريڪ هجي، سنڌ ۾ ايم آر ڊي هجي رياست طاقت استعمال ڪئي ۽ ان پاڻ به اهو پيغام ڏنو ته هر مسئلي جو حل طاقت ۾ آهي، جڏهن رياست ۽ حڪومت ئي تشدد کي عام ڪري ته پوءِ سماج ان مان ڪهڙو پيغام وٺندو، نتيجي ۾ پرتشدد ماحول پيدا ٿيو، ائين قتل ۽ طاقت جي سياسي ماحول جا ذميوار اسان سڀ آهيون، تشدد جي روايت اسان پاڻ وڌي آهي، ۽ اهو سڀ لاقانونيت ۽ طاقت تي ڀاڙڻ جو نتيجو آهي، هتي جيئن ته قانون جي بالادستي ناهي تنهن ڪري هر ڪو پنهنجي مسئلي جو حل طاقت ۾ ڏسي ٿو ۽ ان کي استعمال ڪري ٿو.

بئریيسٽر ضمير گهمري جو موقف ورتو ويو ته هن چيو ته: جيستائين سياسي، مذهبي ۽ سماجي مخالف نقطئه نظر تي قتل يا انتقامي ڪاررواين، اڻ سهپ کي عدالتي ۽ قانوني حوالي سان ڏسڻ جو معاملو آهي ته منهنجي خيال م قانون جي بالادستي نه هئڻ سبب ئي هتي اهڙو غير مهذب معاشرو قائم ٿيو آهي ۽ قانون جي بالادستي کي پاڪستان ٺهڻ شرط ئي نظر انداز ڪيو ويو آهي. 1947ع کان 1973ع تائين هن ملڪ اندر هڪ فيڊريشن هئي ۽ 1973ع کان 1977ع تائين ٻي فيڊريشن هئي. 1947ع کان 1973ع تائين واري فيڊريشن اُهي بنياد رکيا جنهن تي اڄ جو ملڪي نظام هلي رهيو آهي، جنهن ۾ مخالف نقطئه نظر کي چٿڻ جو ماحول ٿو ملي ۽ جڏهن ضياءَ الحق ڀٽي صاحب جي حڪومت جو تختو اونڌو ڪيو ته ملڪ وري 1947ع کان 1973ع واري فيڊريشن تحت هليو ۽ ضياءَ الحق شريعتي ڪورٽون به قائم ڪيون. وري مشرف جي دور ۾ ساڳيو وهنوار هليو ۽ مخالفن کي چٿيو ويو. نواب اڪبر بگٽي ۽ بينظير ڀٽو جا قتل ان حڪومت جا وڏا سياسي قتل هُئا. هن وقت عدالتون، عدالتن کان مٿانهون ٿيندڙ گمشدگين ۽ چچريل لاشن ملڻ تي ڪيس به ٻڌندي رهي آهي ۽ پاڻمرادو نوٽيس به وٺندي رهي آهي. اُميد آهي ته عدالت جو اهو مثبت لاڙو بهتر تبديلي آڻيندو.

مسلم ليگ (ن) سنڌ جي صدر شاهه محمد شاهه پاڪستان اندر مخالف نقطئه نظر تي ٿيندڙ قتلن تي پنهنجو موقف ٻڌائيندي چيو ته ان جو بنياد پاڪستان ٺهڻ شرط وڌو ويو. ڏهن سالن اندر پهرين مارشل لا لڳائي وئي يعني بنياد ئي تهس نهس ڪرڻ جو پيو، جن ان مارشل لا جي مخالفت ڪئي تن کي قتل ڪيو ويو، ٽارچر سيل ۾ چيڀاٽيو ويو، جيلن ۾ واڙيو ويو ۽ اهو جنرل ايوب، يحيٰ، ضياءَ الحق ۽ مشرف جي دور ۾ به ٿيو. ۽ انهن مارشلائن ۽ آمريتي دورن خلاف به جن جمهوري، سياسي ۽ مذهبي ڌرين جدوجهد ڪئي، تن کي قتل ڪيو ويو ۽ عتاب جو شڪار بڻايو ويو. ايوب جي دور ۾ حسن ناصر جو قتل، يحيٰ جي دور ۾ 30 لک بنگالين جو قتل، ضياءَ جي دور ۾ ذوالفقار علي ڀٽو، نذير عباسي کان وٺي ايم آر ڊي جا شهيد، مشرف جي دور ۾ بينظير ڀٽو ۽ اڪبر بگٽي جا قتل وڏا سياسي قتل هُيا. سول حڪومت ۾ به سياسي قتل ۽ انتقامي ڪارروايون ٿيون. ذوالفقار علي ڀٽي جي دور ۾ پروفيسر اشوڪ ڪمار جو قتل ٿيو. انهيءَ جو سبب اهو آهي ته هتي جمهوري نظام حقيقي معنيٰ ۾ لاڳو ئي ناهي ٿيو. يونيورسٽين ۽ ڪاليجن ۾ شاگرد سياست تي پابندي آهي، يعني سياتدانن ٺهڻ جي نرسري ئي بند ڪئي وئي آهي ته پوءِ سياستدان ڪيئن پيدا ٿيندا ۽ سياستدان پيدا نه ٿيندا ته هي ملڪ ڪير هلائيندو. جيستائين هي ملڪ سياسي بنياد تي نه هلايو ويندو تيستائين سياسي ۽ مذهبي قتل ٿيندا رهندا.

پ پ سينيٽر ڊاڪٽر ڪريم خواجه کان پڇيو ويو ته هن وراڻيو ته اسان انهن سياسي قتلن، انتقامي ڪاررواين ۽ مخالفن کي کنڀي گم ڪرڻ وارن عملن کي قانوني طور تي درست نٿا سمجهون ۽ سينيٽ جي پليٽ فارم تان ان خلاف آواز به بلند ڪندا رهيا آهيون. آئين ۾ ڪجهه منفي شقون به آهن جنهن سبب قانون جي بالادستي ناهي. جيستائين سياسي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن کي کنڀي گم ڪرڻ جي ڳالهه آهي ته قانوني طور تي انهن کي 72 ڪلاڪن اندر ظاهر ڪري عدالتن ۾ پيش ڪرڻو آهي، پر هتي ايئن نٿو ٿئي. في الحال ته اهو سڀ ڦٻي وڃي ٿو پر اهو سلسلو آخر ڪيستائين هلندو. ڊڄو ان ڏينهن کان جڏهن ان جو عالمي سطح تي نوٽيس ورتو ويندو پوءِ اوهان ڪٿي بيهندو؟ اهي سياسي قتل اصل ۾ غيرجمهوري نظام سبب آهن. قانون جي حڪمراني نه هوندي، جهنگ جو قانون هوندو ته ايئن ئي ٿيندو رهندو.

انساني حقن جي ڪميشن جي اڳواڻ اسد اقبال بٽ کان جڏهن سياسي اختلاف راءِ رکڻ تي ٿيندڙ قتلن بابت پڇيو ويو ته انهن وراڻيو ته: انهيءَ ۾ ڪو شڪ ناهي ته انساني حقن جي ڀڃڪڙي ڏينهون ڏينهن وڌي رهي آهي، ٽارگيٽ ڪلنگ برابر ختم ٿي وئي آهي پر ان جي جڳهه تي گمشدگين ۽ عدالتن کان مٿانهون قتلن جاءِ ورتي آهي. حقيقت ته اها آهي ته انهن قتلن ۽ وڳوڙن ۾ خود قانون لاڳو ڪندڙ ايجنسيون ملوث آهن، جيڪڏهن اهي ڌريون پاڻ ئي حالتون خراب ڪرڻ جون ذميوار هجن جن تي عوام جي جان مال ۽ عزت جي تحفظ جي ڊيوٽي هجي ته پوءِ ٻين ماڻهن مان ڪهڙي اميد ڪجي. قانون لاڳو ڪندڙ پاڻ ئي لاقانونيت قائم ڪن ته پوءِ انارڪي ڪيئن نه پيدا ٿيندي، سياسي قتلن جي روڪٿام جو حل جمهوريت ۽ قانون جي بالادستي ۾ آهي، ۽ جمهوريت ۾ طاقت، بندوق ۽ قتل نه پر ڊائلاگ سان مسئلا حل ڪيا ويندا آهن، اسان جي رياست ۽ حڪومت کي اها ڳالهه سمجهڻ گهرجي ته جمهوريت، انصاف ۽ قانون جي حڪمراني تي زور ڏيڻو پوندو، سياسي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن کي گم ڪري انهن جا چچريل لاش ڏيڻ بدران انهن سان ڳالهايو وڃي، انهن تي ڪيس آهن ته گرفتار ڪري عدالتن آڏو پيش ڪيو وڃي، اهو ئي سڌو رستو آهي، جنهن تي هلڻ گهرجي.

سو انهن حڪومتي يا رياستي سختين سان ڪو اثر نٿو پوي نه ئي پوندو، ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته اختلاف راءِ کي مجموعي طور تي اصلاحي نقطئه نظر سان ڏٺو وڃي ۽ ان روشنيءَ ۾ پاڻ کي بهتر کان بهتر ڪرڻ جو لاڙو پيدا ڪرڻ گهرجي، مسئلي کي حل ڪرڻ گهرجي، پاڻ مسئلو نه ٿيڻ گهرجي ۽ گمشدگين واري پاليسي  مسئلي جو حل نه پر مسئلي کي وڌيڪ پيچيده ڪرڻ آهي.

چوندا آهن ته رات ڪيڏي به ڊگهي ڇو نه هجي پر صبح نيٺ ٿيڻو آهي. هن ٻاٽ اونداهي جو به ضرور صبح ٿيندو ۽ ملڪ اندر اظهار جي آزادي لاءِ جيڪا جدوجهد هلي رهي آهي سا ضرور ڪامياب ٿيندي. اهڙي اُميد اسان کي گم ٿيل ماڻهن جي بازيابي لاءِ قائم ٿيل انڪوائري ڪميشن کي ڏسندي ٿي آهي، جنهن جا ميمبر اسلام آباد، لاهور، ڪوئيٽا ۽ ڪراچي ۾ گم ٿيل ماڻهن جي ڪيسن جي ٻڌڻي ڪري رهيا آهن. تازي فيبروري 2017ع جي رپورٽ موجب ان ڪميشن 286 ڪيسن مان 35 ڪيس اڪلائي ڇڏيا آهن، 27 گم ٿيل ماڻهو بازياب ڪرايا آهن ۽ نوان 52 ڪيس داخل ڪيا آهن.

 

هي به ڏسي سگهو ٿا

|سنڌ منظر جي پروگرام ۾ خصوصي ڳالهه ٻولهه| پروفيسر ڊاڪٽر ايس ايم طحه

سنڌ منظر جي پروگرام ۾ خصوصي ڳالهه ٻولهه پروفيسر ڊاڪٽر ايس ايم طحه

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے