28 اربع , جون 2017

ڄاڻ جو حق ملڻ بنا قانون جي حڪمراني جو خواب ساڀيان نه ٿو ٿي سگهي

zulfiqarاڄوڪي دور ۾ دنيا جي ڪئين ملڪن ۾ ڄاڻڻ جي حق وارو قانون موجود آهي. ڄاڻڻ واري حق جي حوالي سان سڀ کان پهرين هلچل ڀارت ۾ اُڀري، جنهن اُتان جي  سرڪار کي مجبور ڪيو ته سرڪار  پنهنجي پاران  هر قسم جي ڪاروهنوار  ۾ ٿيندڙ  سمورن خرچن، ڪمن ڪارن ۽ ڪاروهنوار جو رڪارڊ عوام اڳيان ظاهر ڪري ته جيئن عوام کي ڄاڻ  ملي سگهي ته سندن سرڪار ڪهڙا  ڪهڙا ڪم عوام جي ڀلائي واسطي ڪري رهي آهي  ۽ سرڪاري رقمن جو استعمال جائز  به ٿي رهيو آهي يا نه ؟

”ڄاڻ حاصل ڪرڻ جو حق“ عنوان واري اها مُهم وڌنڌي وڌنڌي مختلف ملڪن کان ٿيندي  اسان جي ملڪ اندر پهتي آهي،  ان جي جاڳرتا سبب هاڻي اسان جي ملڪ جو هر باشعور ماڻهو سرڪاري ڪاروهنوار بابت ڄاڻ حاصل ڪرڻ گهري ٿو، ان لاءِ هن وقت پاڪستان اندر اهڙي قانون سازي جو سلسلو جاري آهي .

اسلامي  جمهوريه پاڪستان  جي آئين جي آرٽيڪل 19 (اي) موجب هر شهري کي ڄاڻ حاصل ڪرڻ جو حق مليل آهي ۽ ان آهر  ملڪ جو هر شهري ملڪ جي  لاڳو ضابطن ۽ قانوني حدن ۾ رهندي عوامي اهميت جي سمورن مسئلن جي ڄاڻ تائين پهچ حاصل ڪري سگهي ٿو.

عالمي قانون پٽاندڙ ڪنهن به شخص کي راءِ  ڏيڻ جي آزادي ۽ اظهار  جو حق حاصل آهي، ان ڏس ۾ 16 ڊسمبر 1966ع  تي گڏيل قومن جي جنرل اسيمبلي جي اجلاس ۾ اها منظوري شهري ۽ سياسي حقن تي ٻڌل عالمي ڪنوينشن جي ٺهراءَ  َ(XXI) (2200A) ۾ ڏني وئي .  ان کان اڳ به 1946ع ۾، گڏيل قومن جي جنرل اسيمبلي جي پهرين اجلاس ۾ منظور ڪيل ٺهراءٌ (1) 59 موجب گڏيل قومن جو ادارو ان جو ضامن آهي .

پاڪستان ۾ پهريون ڀيرو جماعت اسلامي جي اڳواڻ سينيٽر پروفيسر خورشيد احمد 1990ع ۾ سينٽ ۾ آزادي جي ڄاڻ بابت  هڪ خانگي بل آندو، جنهن کي سخت مخالفت ٿيڻ سبب  رد ڪيو ويو، جنهن کانپوءِ هڪ ڀيرو ٻيهر  1994 ۾ اڳوڻي جسٽس ملڪ قيوم جي سربراهي ۾ پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي ان کي منظور ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي،  پر  اها ڪوشش  به ناڪام وئي .

5 نومبر 1996ع کان 18 فيبروري 1997ع تائين ملڪ معراج خالد جي نگران  سرڪار واري دور ۾  وفاقي وزير قانون جسٽس فخرالدين جي ابراهيم جي صلاح تي صدر پاڪستان 29 جنوري 1997ع   ۾آزادي جي ڄاڻ جو آرڊيننس جاري ڪيو هو ، بعد ۾ جڏهن مسلم ليگ (ن) جي سرڪار آئي ته ميان نواز شريف ان آرڊيننس جي منظوري نه ڏني ۽ مُدي پوري ٿيڻ سبب   اهو پاڻ مرادو  ختم ٿي ويو.

جنرل پرويز مشرف جي دور  2001ع  ۾ سنڌ لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس 2001ع جي سيڪشن  137۾ هر شهري کي ضلعي سرڪار، تعلقي ميونسپل ايڊمنسٽريشن ۽ يونين ايڊمنسٽريشن جي ڪنهن به آفيس ۾ ڄاڻ جي آزادي جو حق حاصل هيو ، ان کانپوءِ 26 آڪٽوبر  2002ع  تي آمر صدر جنرل پرويز مشرف ” ڄاڻ جي آزادي آرڊيننس“  لاڳو ڪيو، ان جي روشني۾ 2004ع ۾ ڄاڻ جي آزادي  جو ضابطو لاڳو ٿيو، 2005ع ۾ بلوچستان ڄاڻ جي آزادي ايڪٽ آيو ،2006 ۾ سنڌ ڄاڻ جي آزادي ايڪٽ لاڳو ٿيو ، بلوچستان ۽ سنڌ  وفاقي آزادي ڄاڻ جي ضابطي کي جيئن جو تيئن ڪاپي ڪري جوڙيو ويو .

ائين سنڌ ۾  2012ع ۾ سنڌ لوڪل گورنمنيٽ آرڊيننس جي  سيڪشن 151 هيٺ هر شهري کي ڪائونسلن جي ڪنهن به آفيس جي باري ۾ ڄاڻ جوحق حاصل ٿي ويو هو،

ٻيو ڀيرو، آمر جنرل پرويز مشرف 2002ع  ۾ڄاڻ جي حق وارو قانون  لاڳو ڪيو جنهن کي” ڄاڻ جي آزادي آرڊيننس“  Freedom of Information Ordinance چيو ويندو آهي،  ان آرڊيننس کانپوءِ  ملڪ ۾ ڄاڻ جو حق  ملڻ جي قانونسازي شروع ٿي. پر ان جي اڻپوري  هجڻ سبب ماڻهو گھربل ڄاڻ مُڪمل طور تي حاصل نٿي ڪري سگهيو، جيئن چئبو آهي ته ” نه هئڻ کان ڪجهه هئڻ بهتر آهي“ وانگر  ڪنهن به سرڪاري اداري بابت ڄاڻ حاصل ڪرڻ جو دروازو  نه ته هڪ دري ته کلي ،

سنڌ ۾ ڄاڻ واري قانون موجب   ڪو به شهري  ڪنهن به سرڪاري اداري مان ڄاڻ حاصل ڪري سگهي ٿو، رڪارڊ وٺي سگهي ٿو، پر اهڙي ڄاڻ حاصل نٿي ڪري سگهجي جنهن لاءِ  قانون  اجازت نه ڏئي.

ان قانون موجب هر سرڪاري ادارو 19 گريڊ جو هڪ آفيسر مقرر ڪندو، جيڪو  عوام جي ڄاڻ يا رڪارڊ تائين پهچ کي يقيني بڻائيندو، هر ادارو پنهنجي وئب سائيٽ جوڙي ان تي سموري ڄاڻ رکندو. مقرر آفيسر  درخواست وصول ٿيڻ کانپوءِ 21 ڏينهن جي اندر ڄاڻ يا رڪارڊ  فراهم ڪرڻ جو پابند هوندو،  جيڪڏهن ڪنهن به صورت حال سبب گھربل مواد يا ڄاڻ نٿي فراهم ڪر ي سگهجي ته مقرر آفيسر پنهنجو فيصلو لکت ۾ 21 ڏينهن اندر ئي ڏيندو، مقرر مدي ۾ جيڪڏهن مقرر آفيسر ڄاڻ فراهم نه ڪري ته درخواست ڪندڙ  وري ٻيهر ان کي درخواست ڏيندو ته کيس گھربل ڄاڻ فراهم ڪئي وڃي ، وري ان آفيسر کي ڄاڻ فراهم ڪرڻ لاءِ 30 ڏينهن وڌيڪ مهلت ملندي ان عرصي ۾ به جيڪڏهن مقرر آفيسر ڄاڻ يا رڪارڊ فراهم نٿو ڪري ته درخواست ڪندڙ  وفاقي يا صوبائي محتسب کي لکت ۾ شڪايت  ڪندو ته کيس لاڳاپيل آفيسر ڄاڻ يا رڪارڊ فراهم نٿو ڪري.  ان شڪايت  تي صوبائي يا وفاقي محتسب 60 ڏينهن اندر شڪايت ڪندڙ ۽ مقرر اهلڪار جا بيان ٻڌڻ بعد مقرر اهلڪار  کي حڪم ڪندو ته هو درخواست ڪندڙ  کي ڄاڻ يا رڪارڊ فراهم ڪري يا ان شڪايت کي رد ڪري ڇڏيندو.

ڳالهه هي آهي ته، ڪنهن هڪ دستاويز يا ڪابه ڄاڻ حاصل ڪرڻ لاءِ عام شهري کي جيڪڏهن ايترا ڏينهن لڳي وڃن ته اهو ماڻهو مايوس ٿيندو ۽ ٻيهر اهڙو ڏکيو  رستو اختيار ڪرڻ بدران  مايوس ٿي خاموش ٿي ويهي رهندو، اها ڳالهه مشاهدي ۾ آئي آهي ته، سنڌ صوبي جي ڄاڻ جي حق جي قانون ۾ اها ڏکيائي  ٻين صوبن جي قانونن  جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ هجڻ سبب سنڌ صوبي جي قانون  کي ٻين جي نسبت وڌيڪ ڪمزور ليکيو ويو آهي.

 

سنڌ جي ڄاڻ   واري قانون موجب اها ڄاڻ جيڪا شهري حاصل ڪري سگهن .

  • پارڪ يا سهولت لاءِ مختص ڪيل ايراضي تي ماڻهن طرفان گهرن جي اڏاوت
  • رهائشي علائقن کي واپاري علائقن ۾ تبديل ڪرڻ .
  • سرڪاري ٺيڪا ڪيتري رقم ۾ ڪيتري عرصي تائين ڏيڻ بابت پڇاڻو ڪرڻ.
  • هڪ سياستدان يا سرڪاري ملازم کي ملندڙن رعايتن، سفر، گاڏين، گھرن جي ڪراين پرڏيهي دورن ،آفيس،،مهمان نوازي، ،اشتهارن ۽ ٻين شين جي مد ۾ ڪيتري رقم خرچ ٿي.
  • بجيٽ ڪيتري آهي ، اها ڪيئن خرچ ٿي سگهي ٿي ان ڏس ۾ اسڪولن ،اسپتالن، سرڪاري ادارن بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهجي ٿي،
  • ڪنهن به پوليس اسٽيشن ۾ ڏوهن جي شرح، عدالتن ۾ ٻڌڻي هيٺ ڪيسن ، عورتن ،ٻارڙن تي تشدد وارن ڪيسن يا ڏوهارين کي سزائون نه ٿيڻ بابت پڇي سگهجي ٿو.
  • سرڪاري ادارن جي تحويل ۾ ڪا ڄاڻ يا رڪارڊ جيڪو سرڪار عوامي ڄاڻ لاءِ ڇپايو هجي اهو حاصل ڪري سگهجي ٿي.

سنڌ ۾ ڄاڻ  جي قانون موجب اها ڄاڻ جيڪا حاصل نٿي ڪري سگهجي.

  • عالمي لاڳاپن جي انتظام هيٺ پاڪستان جي مفادن کي چٽو ۽ شديد نقصان پهچي سگهي ٿو.
  • قانون لاڳو ٿيڻ کي نقصان ٿي سگهي ٿو.
  • ڪنهن ڏوھ جو سبب بڻجي سگهي ٿو.
  • ڪنهن خاص مقصد ۾ پتو لڳائڻ، روڪ ،جاچ جي عمل کي نقصان پهچڻ .
  • ڄاڻ جي ڪا ڳجهي سڃاڻپ ٿي سگهي .
  • اها ڄاڻ جيڪا قانوني پڪڙ کان بچڻ ۾ مددگار ٿي سگهي.
  • ڪنهن قابل شخص جي نجي زندگي ۾ مداخلت جو سبب بڻجي سگهڻ.
  • ڪنهن ٻئي شخص کي ناجائز فائدو پهچائي،ڪنهن سرڪاري اداري جي مالياتي مفادن کي نقصان پهچائڻ جو سبب بڻجڻ سميت ٻين اهڙين شين بابت ڄاڻ حاصل نٿي ڪري سگهجي.

سرڪاري اداري جي ضابطن واپاري سرگرمين کي شديد نقصان پهچڻ جو سبب بڻجڻ . انهن اسمن تي ڄاڻ يا رڪارڊ فراهم نٿو ٿي سگهي . اهڙي طرح فائيلن تي لکيل نوٽ، اجلاسن جي ڪارروائي  جا نقطا، ڪا به عارضي طور جڙيل راءِ يا سفارش ، اهڙو سمورو رڪارڊ جنهن جو تعلق بچاءَ جي ادارن يا فوج، فوجي ساز و سامان ياا ڪنهن ٻئي دستاويز  جنهن جو لاڳاپو ملڪي بچاءَ  ۽ سلامتي سان هجي ، ڪنهن سرڪاري اداري جو اهو رڪارڊ جيڪو انهن کي ظاهر نه ڪرڻ وارن  لڪل  شرطن تي ڏنو ويو هجي، اهي به حاصل نٿا ڪري سگهجن.

ڄاڻڻ جي حق واري قانون جي جائزي وٺڻ لاءِ وفاقي ۽ چئني صوبن جي قانونن جو  جڏهن جائزو وٺجي ٿو ته خيبر پختون خواھ   پهرين نمبر تي آهي، پنجاب ٻئي نمبر تي  وفاق ٽئين ۽ سنڌ  چوٿين نمبر تي آهي .

ان ڏس ۾ ڄاڻڻ جي حق واري قانون  جي حوالي سان ڪم ڪندڙ سول سوسائٽي  ”شهري“  جي اڳواڻ علي گرديزي جو چوڻ آهي ته  ”سنڌ صوبي 2006 ۾ وفاقي قانون جو  نقل ڪري  سنڌ فريڊم آف انفارميشن ايڪٽ 2006 جوڙيو هو . جيڪو ڪمزور هو اهو ساڳيو ڪم بلوچستان سرڪار به ڪيو هو ان به وفاقي قانون کي جيئن جو تيئن ڪاپي ڪري قانون جوڙيو، هن جو چوڻ آهي ته اهو قانون انتهائي ڪمزور آهي ، پر نه هجڻ کان هجڻ بهتر آهي“ . هن چيو ته سنڌ جي قانون موجب ميٽنگ جا منٽس ، آرمي ،ڊفينس . ڪنهن شخص بابت ذاتي ڄاڻ ، ملڪي سلامتي  وارن معاملن ، امن امان جو خطرو پيدا ٿيڻ ، ٻين ملڪن سان ٿيل ٺاهن ،قومي معيشت کي نقصان پهچڻ جو خطرو هجڻ وارن معاملن  تي ڄاڻ يا رڪارڊ حاصل ڪرڻ تي پابندي لاڳو آهي ،هن جو چوڻ هيو ته سنڌ جي قانون موجب پبلڪ انفارميشن آفيسر 21 ڏينهن ۾ جواب ڏيڻ جو پابند هوندو . اهو جيڪڏهن ان مدي ۾ جواب نٿو ڏئي ته ان کي وڌيڪ 30 ڏينهن جي ملهت  ڏيڻي پوندي، پوءِ به نٿو ڏئي ته درخواست ڪندڙ  صوبائي يا وفاقي محتسب وٽ شڪايت ڪندو اهو شڪايت ڪندڙ ۽ لاڳاپيل آفيسر کي 60 ڏينهن اندر گهرائي بيان قلمبند ڪري پنهنجو فيصلو ٻڌائيندو ،پر جيئن ته اها اپيل به سرڪاري اداري ۾ داخل ٿيندي تنهن ڪري ان ڳالهه جا وڏا امڪان موجود آهن ته  اهو ادارو ڪنهن به سرڪاري آفيسر خلاف فيصلو نه ڏئي سگهندو، تنهن ڪري اهو قانون ٻين صوبن جي ڀيٽ ۾ تمام گهڻو ڪمزور آهي  هن جو اهو به چوڻ هيو ته سنڌ  واري قانون ۾ ڏنڊ جي سزا ڪانهي، پر  پنجاب ۽ ڪي پي ڪي ۾ پي آٰءِ او  تي  ڄاڻ فراهم نه ڪرڻ تي ڏنڊ جي سزا  رکيل آهي. سنڌ   ۾” ڄاڻ حاصل ڪرڻ جي حق  واري قانون“  رائيٽ ٽو انفارميشن لا  Right to Information Law کي صوبي جي ٻين رائج پيل  قانونن مٿان فوقيت حاصل ناهي جنهن جي ڪري اهو قانون پڻ ڪمزور آهي .

پنجاب صوبي ۾ ڄاڻ جي حق واري ڪميشن جي چيف ڪمشنر مظهرحسين منهاس جو چوڻ آهي ته ”پنجاب ڪميشن کي اهو اختيار حاصل آهي ته اها سيڪشن 13 موجب منع ڪيل شين بابت به عوامي مفاد ۾ پي آءِ او کي ڄاڻ فراهم ڪرڻ جا حڪم جاري ڪري سگهي ٿي . جتي به سرڪاري پئسو خرچ ٿئي ٿو . اهو عوامي مفاد جو مسئلو آهي  اهو عوام کي ٻڌائي سگهجي ٿو . هن جو اهو به چوڻ هيو ته ڄاڻڻ جي حق واري قانون موجب پنجاب ڪميشن اڳيان  ٽن هزار کان وڌيڪ شڪايتون  پهتيون،  اسان انهن مان 75 سيڪڙو جو اڪلاءُ ڪري ڇڏيو ، درخواست  ڪندڙن کي گھربل ڄاڻ فراهم ڪرائي ڏني. “  هن جو چوڻ هيو ته ان قانون موجب عوام ۽ سرڪار وچ ۾ اعتبار جو رشتو قائم ٿيندو ، ڪرپشن جو خاتمو ايندو،عوامي سرڪارن تي عوام جو اعتماد وڌندو ، ڪامورا پڇاڻي هيٺ ايندا ،

خيبرپختون خواھ جي انفارميشن ڪمشنر عظمت حنيف اورڪزئي  جو چوڻ آهي ته خيبر پختون خواھ جو ڄاڻ تائين پهچ وارو قانون چئني صوبن ۽ وفاق جي قانونن کان بهتر آهي ۽ انهن جي قانون کي عالمي مڃتا پڻ مليل آهي ، هن جو چوڻ آهي ته ڪي پي ڪي جي قانون موجب پبلڪ انفارميشن آفيسر کي 10 ڏينهن ۾ درخواست  جو اڪلاءُ ڪرڻو آهي ،جيڪڏهن ڄاڻ جي فراهمي ۾ ڪي اڻٽر سبب درپيش اچن ٿا ته هو 20 ڏينهن اندر اها ڄاڻ فراهم ڪرڻ جو پابند آهي ، ڄاڻ جي فراهمي سان گڏ لاڳاپيل آفيسر جي صحي ٿيل تصديق نامو به ڏنو ويندو . هن وڌيڪ ٻڌايو ته ڪي پي ڪي جي قانون موجب ڪوتاهي ڪندڙ يا ڄاڻ فراهم نه ڪندڙ پي آءِ او تي ڪميشن 50 هزار رپيا ڏنڊ ،ٻه سال قيد جي سزا يا ٻئي سزائون گڏ ڏيڻ جا به اختيار آهن تنهن ڪري مان سمجهان ٿو ته ڪي پي ڪي جو قانون سڀني کان بهتر ۽ عوام دوست آهي .

سنڌ سرڪار ان ڏس ۾ دي سنڌ فريڊم آف انفارميشن ايڪٽ 2006ع کي ختم ڪري ان جي جاءِ تي ”دي سنڌ ٽرانسپرنسي اينڊ رائيٽ ٽو انفارميشن  بل 2016 ع “ The Sindh Transparency & Right to Information Bill 2016 تيار ڪيو آهي. اهو مسودو سنڌ اسيمبلي جي اسٽينڊنگ ڪميٽي اڳيان جائزي لاءِ پيش ڪيو ويو ، جنهن شهرين ۽ قانوني ماهرن جي مشورن کان پوءِ ان ۾ ترميمون ڪري  بل جي شڪل ۾ تيار ڪيو آهي .جيڪو ايندڙ سنڌ اسيمبلي جي اجلاس ۾ منظوري لاءِ پيش ڪرڻ جا امڪان آهن ،  ان قانون موجب پي آءِ او 14 ڏينهن اندر ڄاڻ يا رڪارڊ فراهم ڪرڻ جو پابند هوندو ، رڪارڊ يا ڄاڻ فراهم نه ٿيڻ جي صورت ۾ درخواست  ڪندڙ سنڌ انفارميشن ڪميشن اڳيان شڪايت داخل ڪندو ، جنهن تي ڪميشن 60 ڏينهن ۾ پنهنجو فيصلو ٻڌائيندي جيڪڏهن پبلڪ انفارميشن آفيسر  ڏوهاري ثابت ٿيو ته مٿس 10 هزار رپيا ڏنڊ لاڳو ڪيو ويندو ۽ ٻه سال سزا به ڏئي سگهبي .

هي قانون سنڌ اسيمبلي جي ايوان مان منظور ٿيڻ جي صورت ۾ 120 ڏينهن ۾ سنڌ سرڪار سنڌ  انفار ميشن ڪميشن جوڙڻ جي پابند هوندي ، ان کانپوءِ هر کاتو 19 گريڊ جو هڪ  پي آءِ او  مقرر ڪندو . اهو قانون جڙڻ کانپوءِ عام شهري کي اهو حق ملي ويندو ته هو سرڪاري ادارن جي عوامي مفادن وارن ڪمن جي آساني  سان ڄاڻ حاصل ڪري سگهي ٿو . ان عمل سان عوام جي سرڪاري ادارن سان ويجهڙائي ٿيندي هر ڪامورو پاڻ کي عوامي خدمتگار سمجھندو .فلاحي رياست جي تصور کي هٿي ملندي .هن قانون جي اچڻ سان اقرباپروري،ميرٽ جي لتاڙ  ختم ٿيندي ، ڪرپشن جو خاتمو ايندو يا ان ۾ گھٽتائي اچي ويندي ، سرڪار عوام اڳيان جوابده بڻجڻ سبب ڪوبه ڪم قانون کان مٿانهون ٿي نه سگهندو،. هر ڪم قانون ۽ ضابطن موجب ٿيندو، هي قانون مضبوط نه هجڻ سبب سرڪاري ڪامورا هر پڇاڻي کان آزاد ۽  خودمختيار هئا، انهن کان ڪا به ڳالھه پڇي نه پئي سگهجي ، هو ڪنهن جي به اڳيان ڄاڻ يا رڪارڊ فراهم ڪرڻ جا پابند نه هئا جنهن جي ڪري پنهنجا نوازي ، ميرٽ جي لتاڙ ، ڪرپشن ، بدانتظامي عروج تي هجڻ سبب سڄي سرڪاري ڪارروائي شڪي بڻيل هئي ، روڊ ،رستا،  اسپتالون ، اسڪول، زراعت ، چوپايو مال   جي حوالي سان ڪا به پاليسي نه هئي ، صوبي اندر بد انتظامي هجڻ ڪري عوام سخت پريشاني جي ورچڙهيل هيو .خراب حڪمراني جو راڄ قائم هيو ، هن ڄاڻڻ واري حق جي قانون اچڻ کانپوءِ  عوام ۾ سڄاڳي پيدا ٿيندي، سرڪاري ملڪيتن کي عام ماڻهو به مالڪ وانگر مالڪي  ڪندو ، ڪو به ماڻهو آساني سان سرڪاري ملڪيتن تي قبضا ڪري نه سگهندو. نه ئي سرڪار  ڪنهن به ملڪيت کي ننڌڻڪو سمجهي ائين پنهنجن من پسند ماڻهن حوالي ڪري سگهندي جيئن هن وقت مختلف رهائشي اسڪمين لاءِ قيمتي زمين ڀڳڙن مٺ تي الاٽ ڪئي وڃي ٿي. نوڪريون ميرٽ کان سواءِ  ڏنيون وڃن ٿيون ، ڪو به غير قانوني ڪم سرڪار جيڪو اڳ ڪندي هئي هاڻ هن قانون جي اچڻ کانپوءِ نه ڪري سگهندي .عوام لاءِ وڌيڪ آسانيون ۽ سرڪاري معاملن جي ڄاڻ حاصل ڪرڻ تائين پهچ سولي ٿي پوندي. ۽ ڄاڻ جو حق ملڻ بنا قانون جي حڪمراني جو  خواب ساڀيان نه ٿو ٿي سگهي.

 

 

هي به ڏسي سگهو ٿا

عوامي آواز: نيوز بليٽن ڇهون

*ايئرچيف مارشل سهيل امان پاران احمدپور شرقيه سانحي جي زخمين جي عيادت *وزيراعظم جا پٽ …

تبصرو ڪيو

توهان جي اي ميل ايڊريس ظاهر نه ڪئي ويندي